أكّد أمين عام الإتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنّ المنظمة الشغيلة ستقف في وجه أي محاولة لخلق شركة موازية للمركز الوطني للإعلامية في اطار ما اعتبره سياسة لتوظيف المركز الوطني للإعلامية لحسابات سياسية. وقال الطبوبي خلال زيارة لمساندة للتحرّك الإحتجاجي لأعوان واطاراة المركز الوطني للإعلامية إنّ الإتحاد لن يسمح بخلق شركة موازية يتم جلب أشخاص من الخارج إليها للإطلاع على أدق تفاصيل الشعب التونسي، مؤكدا أنّه هذا الخيار لن يُكتب لهم المضي فيه، وفق تعبيره. وأشار إلى أنّ جلسة ستجمعه في بداية الأسبوع المقبل برئيس الحكومة "لإطلاعه على الأمر وحيثياته وما يحاك لتونس خاصة في المسألة المعلوماتية". ونفى أن يكون الإتحاد ضدّ التطوير ولكن شريطة أن يكون ذلك وفقا لعقلية تشاركية تخدم تونس وشعبها ولا تخدم فئات سياسية بعينها، وتابع قائلا "ولكن اليوم عارفين البير وغطاه"، وأن الإتحاد ومثلما وضع 70 خط ألف أحمر أمام التفويت في المؤسسات العمومية فإنّه يضع أيضا مثلها أما المس بالمركز الوطني للإعلامية وأوضح أنّ المركز يزخر بالطاقات البشرية والقدرات على جميع المستويات يمكن أن تساهم في تطوير المركز، مؤكدا أنّ الإتحاد سيكون سدا منيعا من أجل الخيارات الإجتماعية. ووجهت بعض الأطراف، من بينهم النائب عمار عمروسية، اتهامات للنهضة بمحاولة اخضاع المركز الوطني للإعلامية من خلال بعض التعيينات بهذا المركز، الذي يتضمّن معلومات حساسة وهامة عن التونسيين. من جهة أخرى أكدت النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية في بيان أمس الأربعاء أن مداخلات وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي أنور معروف في عديد وسائل الإعلام حول المركز تضمنت تضليلا وتزييفا للحقائق، ومغالطات هدفها تشويه نضالات أعوان المركز الوطني للإعلامية والتقليل من شأن كفاءاته، وفق نص البيان. وعبرت النقابة عن استغرابها من ‘طريقة إدارته للأزمة التي يعيشها المركز'، معتبرة أنه ‘كان هو السبب المباشر لها بتشبثه في إحداث مؤسسة ‘التونسية للتنمية الرقمية' والتي يتجلى تقاطع مهامها مع مهام المركز الوطني للإعلامية في نصّها القانوني وكذلك تنصله من إمضاء محضر جلسة تفاوضية يوم 6 أفريل 2018 حيث أنه استقر الرأي على التخلي عن إنشاء هاته المؤسسة ودعم المركز الوطني للإعلامية.
