انعقدت أمس بميناء حلق الوادي الشمالي ندوة صحفية لإعلان انطلاق الحملة التوعوية السنوية الثانية الموجهة للجالية التونسية بالخارج والتي تنتظم هذه السنة تحت شعار " ديوانة البلاد تتصدّى للفساد ". وتمحورت الندوة أساسا حول برامج العمل المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة العامة للديوانة الذي انطلق موفى سنة 2016 بُعيد إمضاء بروتوكول التعاون بين الطرفين في ديسمبر من نفس السنة، وفي إطار مشروع جزر النزاهة بكل من المكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي " ميناء حلق الوادي " والمكتب الحدودي للديوانة براس الجدير وإدارة النظم الديوانية، وذلك بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الخارجي. وتمّ أمس الإعلان رسميا عن تشغيل نحو 40 جهاز كاميرا محمولة من طرف ضبّاط الديوانة وأعوانها بالميناء من أجل ضمان الحماية لهم وللمواطنين على حد السواء، فضلا عن تركيز 84 جهاز كاميرا مراقبة عند المداخل وعند الأرصفة وفي أروقة المراقبة، تمّ ربطها بقاعة المراقبة بالمكتب الحدودي للديوانة بهذا الميناء، وقد تم للغرض تنظيم دورة تدريبية لفائدة الأعوان الذين سيحملون هذه الكاميرات. كما شملت الخطة التنفيذية لجزيرة النزاهة بمكتب الديوانة حلق الوادي الشمالي، إرساء نظام حمل شارات التعريف لأعوان الديوانة إلى جانب فصل ممرات التسريح الديواني علاوة على تسريح المسافرين بعد عملية الفرز. كما تم خصّ حملة البضائع بزي موحّد وإحداث مكتب اتصالي وارشادي بالتزامن مع عودة مواطنينا بالخارج أي خلال شهري جويلية وأوت. وقد تمّ في إطار المشروع تطوير تطبيقات إعلامية جديدة على الهاتف الجوال "رخصتي " و"أمتعتي" و"وضعيتي" لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الديوانية عن بعد وتفادي طول الانتظار بالميناء عند الوصول إلى تونس. وللغرض، تم تنظيم رحلات مشتركة على متن باخرتي " تانيت " و " قرطاج " بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة العامة للديوانة للتعريف بالبرنامج والتطبيقات الاعلامية الجديدة الموجّهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج ومرافقتهم في سفراتهم بهدف تعزيز العلاقة بينهم وبين عون الديوانة، وللعريف كذلك بالهيئة وإجراءات التبليغ وحماية المبلّغين. وفي هذا السياق، وصف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نتائج العمل في علاقة بمشروع جزيرة النزاهة بميناء حلق الوادي بالمُشجّعة وقال إنها تدفع نحو مواصلة العمل على بقية الجزر بالقطاع، مشيدا بالدور الهام والطلائعي لضباط الديوانة وأعوانها اللذين لم يدّخروا جهدا في اتجاه تحسين جودة الخدمات المقدّمة من طرفهم. كما اعتبر أنّ نجاح المشروع يُنسب أساسا إلى الديوانة التونسية من مديرها العام ومختلف مصالحها مرورا بضبّاطها وصولا إلى أعوانها المعنيين بتنفيذ المشروع منذ انطلاقته. وأكّد العميد شوقي الطبيب أنّ هناك مكاسب ونجاحات مهمة تحققت نتيجة للمجهود الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة المشتركة بين الهيئة والديوانة مبرزا أنها نجاحات مرتبطة بالمنظومة الديوانية وليس بالأشخاص وقد تمّ تحقيقها وفقا لمقاربة إصلاحية تشاركية قطاعية وضعتها الهيئة تنفيذا لخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد. وأشار رئيس الهيئة إلى أنّ التحدّي الأكبر يكمن في مواصلة هذه النجاحات وتعميم التجربة على بقية الجزر رغم صعوبتها ألا وهي المكتب الحدودي براس الجدير وإدارة النظم الديوانية وهو ما يتطلب دعما مادّيا من الحكومة لضمان رفع هذه التحدّيات وتذليل الصعوبات. من جانبه، أكّد المدير للعام للديوانة السيد يوسف الزواغي أن الإجراءات الأخيرة التي تمّ تركزيها بالميناء تهدف أساسا لمحاربة الرشوة وضمان شفافية أكبر بين أعوان الديوانة والمواطن. وأكد الزواغي على أنّ أعوان الديوانة -بفضل تطبيق جملة من الآليات الجديدة- تمكنوا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018 من استخلاص مبلغ قدره 3769.6 مليون دينار لفائدة الخزينة العامة للدولة وذلك في شكل معاليم ديوانية وضرائب أي بزيادة تقدر بحوالي 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يُشار إلى أنّ بروتوكول العمل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة العامة للديوانة تمّ إمضاؤه يوم 09 ديسمبر 2016 ويُعتبر من أهم الاتفاقيات لما حققه من نتائج على أكثر من مستوى ويتنزل في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد ومشروع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس حول تعزيز الحوكمة الديمقراطية والمساءلة العمومية المدعوم من وكالة الكورية للتعاون الخارجي.
