توجت أشغال ورشة عمل حول تعزيز النزاهة في قطاع الديوانة احتضنها جزيرة جربة (27 - 29 اكتوبر 2017)، بإعلان مكتب الديوانة براس جدير مكتبا نموذجيا للنزاهة وذلك في إطار برنامج تدعيم النزاههة والشفافية في القطاع العمومي في تونس الذي يتم ينجزه برنامج الاممالمتحدة الإنمائي بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بهدف تدعيم جزر النزاهة. وستسعى الورشة، على غرار تجربة مكتب الديوانة بحلق الوادي البحري، وبعد عملية تشخيص معمقة لواقع المعبر الحدودي البري رأس جدير، إلى ضبط جملة الإجراءات السريعة والتدخلات التي يتطلبها هذا المعبر حتى يكون نموذجا للنزاهة. وتضمنت الورشة إلى جانب أشغال نظرية وحلقات نقاش معمقة زيارة إلى معبر راس جدير الحدودي، مكنت من الاطلاع عن كثب على واقع العمل به وخصوصية هذا المعبر والتي يجب مراعاتها لتجسيد نموذج النزاهة به، وفق ما صرح به رئيس مكتب الديوانة برأس جدير، العقيد انيس لبيض. وتتمثل الخصوصيات، التي تميز مكتب الديوانة معبر براس الجدير عن بقية مكاتب الديوانة والمعابر، حسب العقيد لبيض، في موقعه الجغرافي باعتباره معبرا بريا بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا (جنوب شرق) اضافة الى العدد الهام من المسافرين في الاتجاهين، بمعدل تسعة آلاف مسافر في اليوم، واهمية العمليات التجارية وخاصة التصدير، الذي قدرت عائداته بما يناهز الف مليون دينار سنة 2016. ويأتي تركيز جزيرة النزاهة بمكتب الديوانة بكل من رأس جدير وحلق الوادي في اطار المحاور الاستراتيجية المشتركة التي تنص عليها الاتفاقية المبرمة بين الديوانة التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2016، لمكافحة الفساد في مجال الديوانة، استنادا الى ما ذكره، المدير العام للديوانة، عادل بن حسن. وافاد بن حسن ان هذه الاستراتيجية تشمل ثلاثة محاور، يهم اولها وثانيها تركيز جزيرة النزاهة في كل من حلق الوادي ورأس جدير اما المحور الثالث فيتصل بادارة النظم الديوانية بالادارة المركزية لهذا الجهاز، والتي يستكمل بها برنامج جزر النزاهة في المجال الديواني. وسيتم على ضوء تقييم التجربة ومدى نجاحها تعميمها على قطاعات اخرى. واشار بن حسن في هذا الصدد، الى ان الاجراءات التي اقرت لمكافحة الفساد في مكتب الديوانة بحلق الوادي اثمرت نتائج ايجابية (عدم تلقي شكاوى حول الارتشاء علاوة على تعبير المسافرين على متن الرحلات البحرية عن رضاهم عن مستوى الخدمات)، وكانت بمثابة التحدي الذي راهنت عليه الديوانة ووفقت في احترام ما التزمت به مع الهيئة مؤكدا العزم على مواصلة هذا التمشي دون تراجع. وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في تدخل له باشغال الورشة، امس السبت، "إن ما حققه قطاع الديوانة في مكافحة الفساد يعتبر قصة نجاح بالنظر الى ما كنا نتوقعه من فشل في الاتفاقية المبرمة مع هذا القطاع الغول والاكثر فسادا حسب استطلاعات الراي". وبين الطبيب ان تجربة النزاهة في حلق الوادي حققت نجاحا، لا سيما وان الاستعداد الذي ابداه العاملون في المجالي الديواني للاصلاح ورغم الاشكاليات العديدة المسجلة به، كما بين ذلك المدير العام للديوانة، كانت عنصرا هاما للطمأنة وشكلت أولى الخطوات على درب مقاومة الفساد. وأوضح أنّ قطاع الديوانة "تجاوب إيجابا عكس عدة قطاعات ووزارات انخرطت شكليا، فقط، بإمضائها الاتفاقية مع الهيئة دون إن تبدي أي تجاوب فكانت الشراكة صورية". وقيم المسؤول بمكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس، كبير علوي، تجربة مكافحة الفساد في قطاع الديوانة بالايجابية معتبرا ما ما قامت به الديوانة في المجال يشرف ويعطي قفزة نوعية في التعاون مع الديوانة على صعيد عالمي. وأكد أن مكافحة الفساد في المجال الديواني ربح مضمون للمواطن والسائح ولكل القطاعات معبرا عن تفاؤله بتحقيق نتائج ايجابية في مشروع جزر النزاهة في بقية القطاعات الأخرى التي انطلق بها كالصحة والأمن والجماعات المحلية.(وات)
