دعا عدد من نشطاء الحملة المواطنية “مانيش مصب” خلال وقفة احتجاجية نفذوها اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، أمام مقر ولاية صفاقس إلى الوقف الفوري للأنشطة الملوثة ومختلف مصبات النفايات التي حولت حياة المواطنين في معتمدية عقارب إلى كابوس جراء الروائح الكريهة وانتشار الأوبئة القاتلة مثل السرطان والتهاب الكبد الفيروسي والربو فضلا عن لدغات الأفاعي التي تكاثرت جراء الأوساخ والفضلات، وفق قولهم. ورفع المحتجون لافتات منادية بالحق في بيئة سليمة وفي الحياة الكريمة الخالية من آثار التلوث من نوع “أوقفوا الجرائم البيئية بعقارب” و”إما حياة وإما فلا: التلوث قاتل” “مانيش مصب: تخنقنا”، كما رددوا شعارات ضمنوها إدانتهم لما يعتبرونه صمت السلط الرسمية والهياكل البيئية المختصة إزاء الوضع البيئي المتعفن في منطقتهم. وقال الناشط ضمن حملة “مانيش مصب” سامي البحري، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية “ضقنا ذرعا من التلوث في هواء وماء وتربة مدينة عقارب التي لا تستحق كل هذه الإهانات والاستخفاف بأهاليها وحقهم في الصحة والحياة والبيئة السليمة”. من جهتها، اعتبرت المواطنة رجاء بن نصر، وهي خالة الطفل محمد الخليفي المتوفّي مؤخرا نتيجة لدغة أفعى، أن “حالة التلوت التي وصلت إليها عقارب بسبب الأنشطة الملوثة المختلفة (مسلخ دجاج، مصبات الفضلات، وحدات تكرير الفيتورة…)، هي التي تسببت في ظاهرة تكاثر الأفاعي والحشرات السامة بالجهة في الآونة الأخيرة وهي المسؤولة عن إزهاق أرواح أطفال أبرياء”. واستغرب عبودة بن البشير (كهل في العقد السادس) من “صمت الهياكل البيئية والفلاحية إزاء أنشطة عديد المؤسسات الملوثة في جهة عقارب رغم أنها متاخمة للمناطق السكنية”، واكد أن عديد الأطفال والشيوخ “يجدون صعوبات جمة في التنفس نتيجة الروائح الكريهة وسموم النفايات”، وفق تعبيره، وأوضح أنه “تمت مراسلة هذه الهياكل عديد المرات وتحسيسها بتجاوزات المؤسسات الخاصة”. وحوصل المحتجون في وثيقة وزعوها خلال الوقفة الاحتجاجية مجموعة من المطالب من بينها الدعوة إلى فتح تحقيق جدي حول مصادر التلوث بمعتمدية عقارب في مستوى الهواء والطبقة المائية والتربة ومحاسبة المتسببين فيها وغلق المصب الجهوي للفضلات نهائيا ونقله من المحمية الطبيعية بالقنّة. وتنادي الوثيقة بإلزام مصانع تكرير الفيتورة بإنشاء مصبات خاصة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية، ونقل مصب المرجين من المعتمدية، وإلزام مسلخ الدواجن والشركة بعدم تصريف المياه وإلقاء الفضلات عشوائيا. وطالبت حملة “مانيش مصب” من خلال هذه الوثيقة الجماعات المحلية وقوات الأمن والمؤسسات الاقتصادية والتربوية بتحمل مسؤولياتها وتتبع كل تعدي على البيئة من خلال تنظيم حملات لمقاومة التلوث، كما دعت المؤسسات التربوية الى التشجيع على التربية البيئية.
