تبعا للقرار الصادر عن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة منذ شهر ماي الفارط والقاضي بالترفيع من جانب واحد في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية بالمصحات الخاصة بنسبة 30% ، تعهد مجلس المنافسة تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوّله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وانطلقت تبعا لذلك إجراءات التحقيق في هذه الممارسات للتحقّق من مدى اندراجها ضمن أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 سالف الإشارة والتي منعت بصفة صريحة كل الأعمال المتّفق عليها والتحالفات والإتّفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة وتؤول إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير العادي لقاعدة العرض والطلب، وهي ممارسات يترتّب عن ثبوتها إيقاع المجلس للمتورّطين فيها عقوبات وخطايا مالية. غير أنه وفي انتظار مآل هذه التحقيقات والأبحاث، وبالنظر لحالة التأكد، وفي إطار الإجراءات التحفظية اللازمة والتي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمس بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك، أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 قرارا استعجاليا قضى فيه ب”الإذن بإيقاف العمل بالزيادة في التعريفات المتعلقة بالأعمال والخدمات الطبية المخالفة للإتّفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة السارية المفعول إلى حين البتّ في أصل النزاع”.