توصلت الأطراف السياسية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني، ليل الخميس، إلى مشروع بيان تضمن جملة من التوافقات، تتعلق بالدستور والقانون الانتخابي ورزنامة الانتخابات والوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحييد الإدارة ومقاومة العنف والإرهاب والعدالة الانتقالية. فقد اتفقت الأحزاب المشاركة، بحسب مشروع البيان الذي تمت تلاوته في خاتمة أشغال مؤتمر الحوار الذي عقد برعاية اتحاد الشغل، على التنصيص في توطئة الدستور على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية وعلى تبني نظام سياسي ديمقراطي يضمن مدنية الدولة والموازنة بين السلط وبين رأسي السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ضمان احترام الحقوق والحريات وممارستها سيما منها حرية المعتقد والضمير والحق النقابي وحق الإضراب. وبخصوص القانون الانتخابي تم التوافق على اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة مع اعتماد أكبر البقايا والتوصية للمجلس التأسيسي بإيجاد أمثل الصيغ التي تحفز على المشاركة وتحد من التشتت وتحفظ المال العام مع تثبيت مبدأ التناصف وتقنين حصة الشباب. كما تم تأكيد الحرص، بحسب الوثيقة، على إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على ألا يتجاوز الموعد الانتخابي 6 أشهر من تاريخ تركيز هذه الهيئة مع الحرص على ألا يتخطى ذلك موفى 2013 إلى جانب العمل على المصادقة على الدستور في قراءته الأولى قبل موفى جويلية 2013. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي أكد المشاركون على أن سلامة الوضع الانتقالي تتوقف على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور القدرة الشرائية ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية، واستعجال تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وخاصة في الجهات المحرومة مع السعي في نفس الوقت إلى تفعيل العقد الاجتماعي وتوفير المناخ العام الكفيل بتنفيذ هذه الإجراءات. إلى ذلك طالبت الأطراف السياسية بضمان حياد الإدارة والمساجد والمؤسسات التربوية وكل مؤسسات الدولة عن أي توظيف حزبي وبإدانة كل الاعتداءات التي تطال الأشخاص والمقرات والاجتماعات والأملاك العامة والخاصة مع التأكيد على أن للدولة دون سواها حق احتكار العنف المشروع. وفي نفس السياق طالبت الأحزاب السياسية المشاركة بالتعجيل في "فتح تحقيق بشأن ما يسمى رابطات حماية الثورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تشكل منها على غير الصيغ القانونية والدعوة إلى الشروع في التتبع العدلي للرابطات المرخص لها والتي ثبت تورطها في ممارسة العنف وتجاوز القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها". كما اعتبر المشاركون أن اغتيال شكري بلعيد يمثل ضربة موجهة إلى البلاد واستقرارها ومسارها الانتقالي مطالبين السلطات بالإسراع في الكشف عن الجهة التي تقف وراء الجريمة وعن الجناة الذين قاموا بالتحريض عليها والتخطيط لها وتنفيذها. وتواصلا مع قرارات الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية دعت الأطراف المشاركة إلى التعجيل باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وكل العصابات التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع وتعمل على تجميع السلاح وتتدرب عليه وخاصة منها التي تشيع فكر التكفير كجماعة أنصار الشريعة والجماعات المماثلة لها. وبعد أن أعلنوا عن مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف الذي سينعقد بالعاصمة يوم 18 جوان القادم أكبر المشاركون في مؤتمر الحوار مجهودات قوات الأمن والجيش في مواجهة أعمال الإرهاب والتخريب. وبخصوص العدالة الانتقالية طالب المشاركون في بيانهم بإطلاق المسار القانوني للعدالة الانتقالية وتفعيل العفو التشريعي العام. وقرروا تكوين لجنة تضم الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الداعية لمؤتمر الحوار الوطني تسهر على تفعيل هذه التوافقات وتعمل على بلوغ توافقات جديدة في ما يخص القضايا العالقة والخلافية.
