جاء في بيان رئاسة الحكومة حول أزمة التعليم الثانوي ما يلي ” استعرض مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالوضع الأمني بالبلاد،كما استمع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وأستعرض في هذا الإطار نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية. وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.” ما يُفهم من هذا القرار هو تفعيل اقتطاع الاجور ولو كان لمدة شهر بأكمله وغلق باب المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي