جدت صبيحة ،الخميس، مناوشات استعمل فيها عنف جسدي ولفظي بين عناصر من رابطات حماية الثورة، المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، وإعلاميين جاؤوا لتغطية هذه التظاهرة المنظمة للمطالبة بمصادقة المجلس على مشروع قانون تحصين الثورة. وأعلن بعض نواب المجلس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة وخاصة منهم، مراد العمدوني عن تعرضهم للعنف اللفظي والتهديد من قبل أحد المواطنين، مما أدى إلى رفع الجلسة العامة لبعض الوقت لمتابعة المشكلة والاتصال بالسلط الأمنية.وأصدر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بيانا حول هذه الحادثة عبر فيه عن "استيائه العميق وشجبه الشديد" لما تعرض له الصحفي عدنان الشواشي، وهو الأكثر تضررا من المناوشات، مطالبا بفتح تحقيق فوري في الحادثة وإيقاف مقترفي الاعتداء. كما نبه إلى "خطورة تفشي ظاهرة الاعتداء على الصحافيين". واستنكر رئيس المجلس "التهديدات التي تلقاها بعض النواب، ومن بينهم النائب مراد العمدوني، من أطراف تحرض على العنف"، على حد نص البيان، داعيا جميع القوى الحية في البلاد، من مجتمع مدني، ومنظمات، وأحزاب، إلى "التحلي بواجب اليقظة والحس الوطني في هذه المرحلة المفصلية من الانتقال الديمقراطي". ودعا مصطفى بن جعفر إلى الترويج إلى خطاب وسلوك يدعوان إلى التعقل وضبط النفس ونبذ كل أشكال العنف والتطرف". ونظم المصورون والصحفيون وقفة احتجاجية في بهو المجلس التأسيسي، وأمضوا على عريضة تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في التصدي للعنف. وقد نصبت رابطات حماية الثورة خياما، وعلقت لافتات أمام المجلس التأسيسي، كما أقامت حلقات نقاش في اعتصام للمطالبة بإبعاد التجمعيين عن الحياة السياسية، وتطبيق المحاسبة، وذلك بمناسبة مناقشة المجلس لمشروع قانون التحصين السياسي للثورة.
