تورس : الخارجية الجزائرية ترد وتتهم الرباط بخرق تفاهمات فبراير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخارجية الجزائرية ترد وتتهم الرباط بخرق تفاهمات فبراير

العربية نشر في صحفيو صفاقس يوم 29 - 06 - 2013

ردت الحكومة الجزائرية على بيان وزارة الخارجية المغربية بشأن العلاقات بين البلدين وشروط فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، واتهمت الحكومة المغربية بخرق تفاهمات تمت بين البلدين بشأن كيفيات التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية، ومعالجة النقاط الخلافية بين البلدين. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الطرف المغربي خرق تفاهمات تم الاتفاق عليها في شهر فبراير الماضي، خلال زيارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة. وذكر البيان أنه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على "تقييم مع الصراحة والصدق لمسار العلاقات الثنائية، وتحديد الظروف والعوامل التي يمكن أن تسهم في التكثيف التدريجي للتشاور بواقعية، ووضع إطار أسلم وأهدأ لتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية". وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في فبراير الماضي أنه تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على ثلاثة بنود محددة تتصل بوقف حملة التشويه الإعلامية والسياسية بشكل متبادل، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، ووضع قضية الصحراء الغربية خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها.
وأوضح البيان انه "بعد عدة أشهر، وجدنا أن حملة التشويه التي يقودها المغرب ضد الجزائر للأسف لم تتوقف، ولكنها أيضا أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوح ضد السلامة الاقليمية للجزائر، وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين، بعضهم، يشكل جزءا من الائتلاف الحكومي".
واتهمت الخارجية الجزائرية المغرب بعدم التعاون في مجال مكافحة المخدرات، وأشار البيان بوضوح الى انه "على خلاف توقعاتنا ببذل الطرف المغربي لجهود في التعاون من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فإن الجهود لم تكن كما كنا نأمل، وكميات السموم البيضاء والمخدرات التي تهرب الى الجزائر بلغت الآن أبعادا مزعجة وأرقاما مقلقة، وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئات الامنية والدرك الوطني، المكلفة بمراقبة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات".
وكشف تقرير رسمي قدمه مدير الأمن العام بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان قبل أسبوعين أن السلطات الأمنية المختلفة حجزت أكثر من 50 طناً من المخدرات خلال النصف الأول من السنة الجارية 2013.
ولاحظ بيان الخارجية الجزائرية أن "المغرب يصر على جعل مسألة الصحراء الغربية، كقضية مركزية في العلاقات الثنائية، على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المستويات" وتشير هذه الاتفاقيات إلى إبقاء قضية الصحراء الغربية في اطارها الأممي، كونها قضية توجد بين يدي الأمم المتحدة.
وذكر نفس المصدر أن الطرف المغربي لم يحترم هذه التفاهمات، بدليل تصريحات مسؤولين مغاربة، تعطي لقضية الصحراء الغربية صيغة "صراع إقليمي" و"قضية مصطنعة" أو"الحرب الباردة"، وأشار إلى أن "مسؤولا حكوميا مغربيا لم يتورع في أن يعلن عن مقاربة مغلوطة أمام البرلمان الأوروبي، حينما قال إن مسألة الصحراء الغربية هي قضية كل المواطنين المغاربة، أما في الجزائر فهي مسالة تخص النظام فقط".
وجدد البيان أن الجزائر "متمسكة بنفس الموقف الذي أعلنت عنه منذ البداية، مسألة الصحراء الغربية هي قضية تصفية للاستعمار تقع على عاتق الأمم المتحدة، ويجب أن يستكمل المسار لإيجاد حل يتفق مع القانون الدولي".
ويأتي بيان الخارجية الجزائرية الثاني في ظرف أسبوع، ردا على بيان مماثل أصدرته أمس الخميس وزارة الخارجية المغربية نددت فيه الرباط "بوضع شروط أحادية الجانب، لتطبيع العلاقات الثنائية بيت البلدين". ووصفتها بأنها " شروط غير مبررة، ومواقف متجاوزة".
وبررت الرباط مواقفها بشأن الصحراء الغربية بأنها "تحترم الاتفاق المبرم مع الجزائر الذي يحمي مسلسل التقارب الثنائي، وتترك بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدفعان عن وجهتي نظرهما" حيال نزاع الصحراء.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 19 يونوي الجاري عن ثلاثة شروط رئيسية لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه ضد الجزائر، والتعاون في مكافحة المخدرات واحترام وجهة نظر الجزائر في قضية الصحراء الغربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.