بعد كثير من الجدل والأخذ والرد بين مختلف الفرقاء السياسيين وبعد سلسلة من الحوارات لتقريب وجهات النظر بينهم حول مضامين الدستور الجديد يعقد المجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين القادم بداية من السعاة العاشرة صباحا جلسة عامة وصفها العديد من المتابعين للشأن السياسي ب التاريخية حيث سينطلق النقاش العام حول مشروع الدستور المعروض على أنظار النواب في نسخته النهائية بعد ختمه من قبل رئيس المجلس في غرة جوان الحالي . ورغم أن اغلب المعارضين لنص الدستور يرون فيه تكريسا لنمط مجتمعي تحاول حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد أن تركزه ، فان المقرر العام للدستور الحبيب خضر قد فند في تصريحات إعلامية هذه الاتهامات نافيا وجود مساس بالنمط المجتمعي قائلا أن أهم ميزات هذا النص هو دمجه البناء بين تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالاعتدال والانفتاح والمبادئ الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية . وكانت التجاذبات بلغت حدتها بعد تضمين نص الدستور في بابه العاشر أحكاما انتقالية اعتبرها أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور تأسيسا لمرحلة انتقالية ثالثة داعيا إلى مراجعتها لان البلاد على حد تعبيره لا تحتمل التمديد في هذه المرحلة قائلا أن الدستور يجب أن يدخل حيز النفاذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي . وبعد حذف عديد الفصول وتعديل أخرى في نسختين سابقتين للنسخة الحالية وتواصل الصراع بين الأطراف السياسية إلى الحد الذي أدى ببعض النواب إلى تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية ببطلان هذه النسخة يستبق عديد الملاحظين هذا الأمر بالقول أن مشهدا جديدا لخارطة التحالفات السياسية سيتشكل مع انطلاقة هذه المرحلة الحاسمة من النقاش الدستوري.