توقفت الجلسة العامة للنقاش العام حول مشروع الدستور ،الاثنين، بعد قرابة أربعين دقيقة من انطلاقها بسبب احتجاجات نواب المعارضة الذين منعوا المقر العام للدستور الحبيب خضر من تلاوة التقرير العام وذلك بعد أن أتم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر كلمته. ووقف العديد من نواب المعارضة يتلون بيانا يصف مشروع الدستور بأنه "نسخة مخالفة للنظام الداخلي" و"لا تترجم أعمال اللجان التأسيسية" وطالبوا باعتماد نسخة أعمال اللجان التأسيسية في النقاش صلب لجنة التوافقات. وكان هؤلاء النواب امضوا على بيان ضد مشروع الدستور ورفعوا قضية لدى المحكمة الادارية التي رفضت البت فيها لعدم الاختصاص . وقد أدى هذا التدخل من قبل نواب المعارضة والنائب عمر الشتوي عن حزب المؤتمر إلى مقاطعة تلاوة التقرير العام من المقرر العام الحبيب خضر ووقف الجلسة وتوديع الضيوف في انتظار استئنافها. وحضر الجلسة عديد الضيوف من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق وثلاثة أعضاء من المجلس القومي التأسيسي ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع وخبراء شاركوا في اعمال اللجان التأسيسية . وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي افتتح الجلسة الممتازة لبدء النقاش العام حول مشروع الدستور استعرض فيها بالخصوص مسار وضع هذا المشروع ودعا إلى تعديله بالتوافق ومواجهة تحديات المرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية والإعداد للانتخابات في أحسن الظروف.