أعلن رئيس الجلسة العامة عبد الفتاح مورو رفع الجلسة لاستئنافها لاحقا بسبب عدم اكتمال النصاب اثر تغيب 190 نائبا وحضور 26 نائبا فقط من أصل 216، في جلسة مخصصة لإعادة النظر والمصادقة على مشروع قانون متعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. ويذكر أنّ مشروع القانون كان قد أسقط في جلسة عامة عقدت منذ 3 أشهر بسبب غياب نواب الائتلاف الحاكم وسقط ب73 صوتا.