فشل نواب ائتلاف السلطة في أول امتحان بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019ولم يتمكنوا من جمع الأغلبية المطلوبة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد . تونس (الشروق) أياما قليلة بعد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2019، باغلبية مريحة بلغت 113 نائبا، انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة نصوص تشريعية تكدّست على طاولة البرلمان بشكل مهول وطُرح عليه استعجال النظر فيها وحسمها قبل ان تنتهي الدورة البرلمانية الخامسة والاخيرة في اكتوبر 2019، لكن البرلمان تعثر بشكل فاضح في أول محطة . سقوط مشروع قانون فشل نواب البرلمان في تمرير مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ولم يتحصل مشروع القانون سوى على 71 صوتا مقابل احتفاظ 8 نواب باصواتهم ورفض 16 نائبا لنص مشروع القانون، وتم اسقاط النص بالرغم من انه لا يحمل بصمة سياسية كبرى يمكن ان تجعله محل تجاذب سياسي . غياب الانضباط المتأمل في نتيجة التصويت يجد ان نص مشروع القانون لم يتمكن من بلوغ نسبة ثلث النواب ( 73 نائبا ) وهو امر يطرح العديد من الاستفهامات خاصة وان الترويكا الحاكمة حاليا وهي كتلة حركة النهضة وكتلة مشروع تونس وكتلة الائتلاف الوطني، يمكنها توفير اكثر من 120 صوتا وهو ما يجعل الفرضية الاولى لتحليل أسباب السقوط تكون مبنية على عدم انضباط نواب الائتلاف الحاكم وتغيبهم عن الجلسة العامة مما ادى الى سقوط النص . ضعف المعارضة نتيجة التصويت تكشف ايضا ان عدد الرافضين لهذا النص، ليسوا بالعدد الكثير الذي يمكن ان يقلب معادلات التصويت في البرلمان، وهو ما يعني ان اسقاط النص لم يكن بيد مجموعة كبرى من النواب دفعت في سياق التصويت السلبي على فصوله، بل هي نتيجة طبيعية لتخاذل النواب المعنيين بتمريره، وهو ما يمكن ان يدفع في سياق فرضه عدم الانضباط وتعمّد التغيب. الحملات الانتخابية ولئن كان اسقاط النص ليس مدفوعا بعوامل سياسية انتخابية، فان تغيب النواب مدفوع حتميا بمعطيات سياسية، خاصة وان معظمهم غادر اروقة البرلمان في اتجاه دوائرهم الانتخابية تحضيرا لاستحقاق الانتخابات التشريعية القادمة، فغالبية النواب عاقدون العزم على العودة الى مقاعدهم الحالية. اسقاط مشروع القانون، ليس حدثا في حد ذاته، باعتبار ان الحكومة يمكن ان تعيده للبرلمان بعد ثلاثة اشهر، بقدر ماهو مؤشر شديد الخطورة، مؤشر يمكن قراءته من عديد الزوايا، اهمها منطق عدم الجدية الذي يتعامل به عدد كبير من نواب الائتلاف الحاكم الجديد، اضافة الى هجر عدد كبير من النواب لمقاعدهم، مباشرة بعد المصادقة على الميزانية والتفرغ لحملاتهم الانتخابية. اتهامات اتهم بعض النواب في كواليس البرلمان رئاسة الجلسة العامة بالتسرع في اعلان نتيجة التصويت، في حين كان عدد من النواب خارج القاعة ومنهم من دخل قاعة الجلسات العامَّة قبل اعلان نتيجة التصويت بثوان ولم يتمكن من التصويت. تصويت يطرح تساؤلات أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّ ما حدث عند التصويت على مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي «غريب ويطرح الكثير من التساؤلات»، مشيرا الى أنّه ستكون له انعكاساته على وضعية الصناديق الاجتماعية. وأوضح الوزير في تصريح اعلامي أنّ مشروع القانون الذي تم إسقاطه كان سيخدم مصلحة مليون متقاعد وسينهي معاناتهم وسيمكن الدولة من مواصلة عملها بأريحية لأنّ المصاريف ستتقلص حيث كان سيتقلص عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية إلى 280 مليون دينار، مقابل احتياجات مالية في حدود 1800 مليون دينار.