وجَّه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة للمصريين أكد فيها تمسُّكه بالشرعية، مؤكداً أن المصريين كلَّفوه في انتخابات 2012 بتحمل مسؤولية مصر. وقال إنه متمسك بالرئاسة، ودعا إلى حوار موسع، وحذر من أي مواجهة مع الجيش، مؤكداً أنه لا بديل أمام الجميع عن الشرعية والتمسك بها. فيما صعد الجيش من خطابه وأكد تعهده بحماية الشعب ممن وصفهم بالمتطرفين، حيث نشر الجيش المصري على صفحته على الإنترنت مقتطفات من كلمة نسبها إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قال فيها إن الجيش مستعد لفداء الشعب المصري بدمه، متعهدا بحمايته من المتطرفين والإرهابيين. وذكّر مرسي بأنه في الانتخابات التي جرت في مايو/أيار 2012 "المصريون أعلنوا للعالم أنهم اختاروا رئيساً، مضيفاً أن بعدها الجيش "سلم السلطة لرئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر". وعاد وأقرّ مرسي بوقوعه، خلال حكمه، في أخطاء وبعض التقصير. وأكد أن "تحديات الماضي ظلَّت موجودة، الديمقراطية تجربة جديدة "، مشيراً إلى أنها لا تعجب البعض "لأنهم يريدون الفساد". وشدَّد على وجود مَنْ يستغل غضب الشباب الذي وصفه ب"المشروع والطبيعي"، مشيراً إلى أن "بقايا النظام السابق" يحاولون من خلال ذلك أن يحدثوا الفوضى ويثيروا الشغب. واعتبر مرسي أن شرعية الدستور هي الوحيدة – إن تم احترامها – الكفيلة بضمان السلم، وألا يبقى هناك قتال بين المصريين وسفك للدماء. وقال: "أنا متمسّك بهذه الشرعية وأقف راعياً وحامياً لهذه الشرعية، حياتي ثمن الحفاظ على الشرعية". نريد جيشاً قوياً وتوجَّه بكلمة لأبناء مصر المعارضين قائلاً: "مصر ملك لنا كلنا. محمد مرسي ليس حريصا على كرسي. لكن الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وألزمني بتحمّل مسؤولية مصر. والدستور كلَّفني بذلك. ليس لديّ خيار أن أتحمل المسؤولية. أنا أتحمل المسؤولية، وكنت ومازلت وسأبقى أتحملها". كما تحدث مرسي عن الجيش قائلاً: "نريد جيشنا قوياً، ولا نقبل بالإساءة للجيش المصري، الجيش المصري هو الرصيد الأكبر للشعب". وأشار إلى مبادرة قدمت له تقترح "تغيير الحكومة وتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور وتقديمها للبرلمان"، كما تتضمن المبادرة حل قضية النائب العام بطريقة قانونية، وتحديد مهلة ستة أشهر لإجراء انتخابات برلمانية. وعلَّق مرسي على المبادرة قائلاً: "وافقت عليها، ولكن نقلت لي ردود الفعل مفادها أن المعارضين غير موافقين عليها، ولذلك رأيت أن أقول إنه لا بديل عن الشرعية مع بقاء الأبواب مفتوحة للحوار". ردود الأفعال وعلق التيار الشعبي على خطاب مرسي الذي "خرج ليهدد الشعب المصري ويمارس إرهابا علنيا ضد جماهير الشعب المحتشدة ضده". واعتبر أن مرسي "يتحمل الآن بعد تهديداته المباشرة مسؤولية كل دقيقة تأخير في اتخاذ قراره بالاستقالة، ويتحمل مسؤولية كل نقطة دم قد تسيل من أي مصري أيا كان انتماؤه". ودعا التيار "القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية لتولي مسؤوليتها في الحفاظ على أرواح المصريين جميعا، أيا كانت انتماءاتهم ومواجهة أي محاولات لجر البلاد للعنف أو الفوضى بمنتهى الحسم". كما طالب المصريين بالثبات في مواقعهم لإجبار مرسي على الرحيل، وإلى النزول مجددا بالملايين اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز. أما عبد المنعم أبو الفتوح فطالب محمد مرسي ب"الرحيل" و ب"الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة". وشدد أبو الفتوح في تغريدة على موقع "تويتر" على ضرورة أن يحقن الرئيس مرسي دماء المصريين. ومن جهته، قال الروائي والناشط السياسي علاء الأسواني تعليقاً على خطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه للأمة، إن الرئيس في سبيل المحافظة على السلطة قد يدفع مصر إلى حرب أهلية، موضحاً أن "التاريخ سوف يذكر هذا، وسوف يحاكم مرسي يوماً ما على جرائم ارتكبها". ووصف الأسواني عبر حسابه ب"تويتر" الخطاب بأنه لا قيمة له، وأن الرئيس فقد شرعيته بالكامل نتيجة دهسه للقانون والدستور، مشدداً على مطلب الرحيل. وقال الإعلامي أحمد المسلماني "إن خطاب الرئيس مرسي يعني أنا أو الدم، وأنه اليوم أغلق الباب أمام التنحي وجعل الخيار الآن هو عزل الرئيس، بدليل قوله إنه لا بديل عن الشرعية والقانون"، لافتاً النظر إلى أنه لم يشاهد الرئيس مرسي في خطاباته ومقابلاته بهذه القسوة وهذا العنف. وأضاف المسلماني، أثناء حديثه مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن الترجمة لكلمة الشرعية هي الكرسي أو السلطة، وأن الرئيس يريد الحفاظ على السلطة حتى لو دفع ثمنها حياته. وأضاف "إننا كنا أمام خيار راقٍ إن دفعت الأمور إلى وضع سيئ، وهو أن يقدم مرسي الوطن على مصلحته الشخصية وعلى كرسي الرئاسة، وعلى قصر الاتحادية ويخرج ويقول للناس إنه يجلّ هذا الوطن وصوناً للدماء وصوناً للمستقبل أنا أتنحى". أما نجيب ساويرس فغرّد قائلاً: "رئيس يهدد شعبه.. عمر المصري ما يبقى جبان".
