جمع ظهر اليوم الخميس 11 أفريل 2019 لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج وأعضاء اللجنة المكلفة باعداد مشروع مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة والتي تضم العائلة القضائية والقانونية الموسعة: – أول مراجعة عميقة لمجلة الاجراءات الجزائية منذ 1968 – يجب تشريك المواطن وتحسيسه بأهمة هذه المجلة التي امتدت مراجعتها على أكثر من خمس سنوات. – مراجعة المجلة ستضمن السلامة الجسدية والمحاكمات العادلة للأشخاص ومن شأنها التوفيق بين دعم السياسة الجزائية للدولة وضمان الحقوق والحريات الشخصية. – المجلة الجديدة ستنقح العديد من الفصول والنقاط التي أحدثت جدلا متواصلا في تونس.