يواصل السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الزيارة الرسمية التي يؤدّيها حاليا على الى الكويت رأس وفد برلماني، بدعوة من السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي . وتندرج هذه الزيارة في نطاق تطوير العلاقات البرلمانية وتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان في دعم التعاون الاقتصادي وحث المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة وإنجاز مشاريع جديدة تسهم في دفع النمو الاقتصادي لتونس . وقد التقى السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، نظيره السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرفوقا بالوفد البرلماني التونسي المتكوّن من النائبين عن دائرة العالم العربي وبقية دول العالم السيد عبد الرؤوف الماي مساعد رئيس المجلس المكلف بالتونسيين بالخارج، والسيد ماهر مذيوب رئيس مجموعة الصداقة التونسيةالكويتية، والسيد حمدي قزقز رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب وسفير تونسبالكويت أحمد بن صغير. وحضر عن الجانب الكويتي الدكتور عودة الرويعة أمين سر مجلس الأمة والدكتور محمد الحويلة رئيس بعثة الشرف المرافقة والنائبان خالد الشطي وسعود الشويعر وسفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري. وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونسوالكويت وسبل تطويرها بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة بين البلدين، ويترجم متانة الاخوّة والصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين. كما تناولت المباحثات تطوير التعاون بين البرلمانيين من خلال تكثيف الزيارات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية . كما تمّ التطرق الى تطوّر الاوضاع في المنطقة والدور الذي لعبه الكويت في تحقيق السلم. ووجّه السيد محمد الناصر دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى تونس الى نظيره رئيس مجلس الامة الكويتي، الذي عبّر عن ترحيبه بها، مؤكّدا استجابته في أفضل وقت ممكن. هذا وعقد السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب لقاءين مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، ومع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وتمّ تأكيد أهمية عمق علاقات التعاون والأخوّة التي تمثّل نقطة ارتكاز نحو مزيد تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات باعتبار الكويت شريكا اقتصاديا بارزا لتونس. وتناول الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية والدور الذي يجب أن يلعبه البرلمانان في تسهيل التعاون الاقتصادي وتشجيع المستثمرين في تطوير المشاريع القائمة وإنجاز مشاريع جديدة . كما تم تأكيد دور البرلمانيين في تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين الحكومات وتوفير كل ما من شأنه أن يشجع على دفع التعاون الثنائي في مختلف الميادين . وكان اللقاء مناسبة لتأكيد ضرورة مزيد التنسيق حول القضايا العربية والاقليمية، خاصة وأن دولة الكويت حاليا عضو في مجلس الأمن، ومن المنتظر أن تخلفها تونس خلال السداسي الثاني من السنة الحالية. كما تمّ بالمناسبة التطرّق بانشغال كبير الى الأوضاع في عدد من دول الجوار العربية وبالخصوص التطورات الأخيرة في ليبيا والجزائر والسودان.