مع مرور ثماني سنوات كاملة على إندلاع ثورة الحرية والكرامة والرأي العام لم يطلع بعد على القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة رغم الإنتهاء من ضبطها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسليمها إلى الرؤساء الثلاثة منذ شهر أفريل من سنة 2018. وأمام هذا الواقع فإننا نتهم كل من رئيس الحكومة بعرقلته تنفيذ المرسوم عدد 97 الداعي إلى نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعدم احترامه للقانون بتفعيل الفصل السادس من الأمر عدد 1515 لسنة 2013 والذي ينص على ضرورة نشر القائمة بموقعها الإلكتروني. وأمام هذا التهرب من تطبيق القانون واحترامه فإننا نؤكد على تمسكنا بمطلبنا هذا وأنّ إرادتنا أقوى من الممانعة السياسية. منسق حملة ” سيّب القائمة الرّسميّة ”