من المنتظر ان تنظر قريبا المحكمة الادارية في الاستئناف الذي تقدمت به الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بخصوص القرار الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة والقاضي بإلزامها بتمكين الممثل القانوني لحملة «سيب القائمة الرسمية» من نسخة ورقية للقائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، والذي يعتبر أول قرار يتم استئنافه. وكان علي المكي رئيس جمعية لن ننساكم ومنسق حملة «سيب القائمة الرسمية» تقدم يوم 4 ماي الفارط بعريضة دعوى الى كتابة هيئة النفاذ الى المعلومة، ضد المدعى عليها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية المتداخلون فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، افاد فيها بأنه تقدم بتاريخ 10 أفريل الفارط الى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بمراسلة عبر الفاكس تضمنت مطلب نفاذ الى وثيقة ادارية تتمثل في نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، ولكن مطلبه ظل معلقا ولم يتلق اي رد. اطلاع على التقارير نظرت هيئة النفاذ الى المعلومة -باعتبارها صاحبة النظر ابتدائيا في مثل هذه المطالب - في القضية التي رسّمت تحت عدد 2018/137، حيث اطلعت على تقرير رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية من ابرز ما جاء فيه انه محمول عليها اي الهيئة نشر القائمة النهائية لشهداء ومصابي الثورة بالرائد الرسمي وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع الى الرئاسات الثلاث وفقا لاحكام الفصل 6 من الامر عدد 1515 لسنة 2013. بعد ذلك اطلعت على تقرير للعارض تقدم به بتاريخ 28 ماي الفارط يؤكد فيه ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية تعتبر الجهة الوحيدة التي خول لها القانون حفظ وثائق لجنة شهداء الثورة ومصابيها، ثم اطلعت على مختلف التقارير من اطراف اخرى متداخلة في القضية. حينها رجعت هيئة النفاذ الى المعلومة الى احكام الامر عدد 1515 لسنة 2013 المتعلق بضبط طرق سير اعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها الذي جاء فيه ان مصالح الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية مكلفة بكتابة لجنة شهداء الثورة ومصابيها واعداد جدول اعمالها وحفظ وثائقها عكس ما اكدته الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية في تقريرها من ان مهمتها تتمثل في كتابة هذه اللجنة فقط. القرار.. وبما ان هذه اللجنة ختمت اعمالها وضبطت القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وقدمت تقريرها النهائي المتضمن لهذه القائمة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب في تواريخ متقاربة(خلال شهر افريل 2018)، فقد اعتبرت هيئة النفاذ الى المعلومة ان الوثيقة المطلوبة في حيازة المدعى عليها بصفتها الجهة المكلفة بحفظها واصدرت بتاريخ 26 جويلية المنقضي قرارا يقضي بالزام رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بتمكين المدعي من نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، ولكن الهيئة وفي شخص ممثلها القانوني التجأت الى المحكمة الادارية وتقدمت بمطلب استئناف. المماطلة والرفض! الى ذلك قال علي المكي رئيس جمعية لن ننساكم ومنسق حملة «سيب القائمة الرسمية» في تصريح ل»الصباح»:»بعد تأكدنا في حملة «سيب القائمة الرسمية» من تملص جميع الجهات المسؤولة من نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي قررنا اللجوء الى النفاذ الى المعلومة رغم علمنا بأننا لن نتحصل على هذا الحق الدستوري ولكن هي محاولة منا للضغط من أجل نشر القائمة». وأشار المكي الى انه تقدم «بصفتي منسق الحملة بمطلب نفاذ الى المعلومة لتمكيني من القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية ولكنها رفضت فتقدمت بشكاية لهيئة النفاذ الى المعلومة فحكمت لفائدتي بتاريخ 26 جويلية 2018 بإلزام الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بتمكيني من نسخة ورقية من القائمة، لكن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية استأنفت القرار لدى المحكمة الادارية وهو أول حكم صادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة يتم استئنافه». واضاف انه تسلم بتاريخ 29 أكتوبر الفارط مستندات الاستئناف من محامي الهيئة كما ينص على ذلك القانون، «فتطوع القاضي المتقاعد الأستاذ أحمد الصواب بنيابتنا لدى المحكمة الادارية حيث قام بالاجراءات القانونية اللازمة وقدم للمحكمة الادارية تقريرا ردا على مستندات الاستئناف طالب فيه ب»استعجال النظر لشدّة تأكّد هذه المسألة الوطنيّة وتفويت كلّ الاجال المعقولة لنشر هذه القائمة، سيما أمام معاناة وتضحيات المعنيين بها». وختم بالقول:»نحن هدفنا نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تكريما لهم وحفظا للذاكرة الوطنية، ونأمل أن يكون ذلك قبل تاريخ 14 جانفي 2019 الذي يوافق الذكرى الثامنة للثورة».
