وقعت تونسوروسيا صباح اليوم محضر اجتماع اللجنة الحكومية التونسية الروسية المشتركة للتعاون التجاري و الاقتصادي و الفني و العلمي في دورتها السابعة حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة و غيرها من المجالات و القطاعات الحيوية وذلك في إطار فعاليات الدورة والتي عقدت بمقر وزارة التجارة وترأسها عن الجانب التونسي السيد عمر الباهي وزير التجارة وعن الجانب الروسي السيد/ “فيتالي موتكو ” نائب رئيس الوزراء الروسي. وأوضح وزير التجارة السيد عمر الباهي إن اجتماعات اللجنة بحثت لائحة مطولة من المجالات و القطاعات التي يتطلع البلدان إلى تنميتها و تطويرها ، و انسجمت مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة الى تفعيل العمل المشترك و توثيق الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي و النهوض بها الى مستويات غير مسبوقة، مشيداً بما حققته العلاقات التونسية_الروسية من تقدم رغم كونها ما تزال من حيث الأرقام و المؤشرات دون الطموحات المشتركة خاصة ما يتصل بالصادرات التونسية التي يستمر تطورها لكن بنسق غير متسارع. وأشار الوزير إلى ان الجانبان اتفقا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين فضلاً عن تحديد الآليات التي من خلالها سيتم تفعيل التعاون الاقتصادي ، لافتا إلى أن الدورة السابعة للجنة ناقشت عديد الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك لتنمية الاقتصادين التونسي والروسي . وقال الوزير إنه يجب الدخول سريعا في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق تفاضلي أو تبادل حر على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوراسي ,مشددا على أن مناقشة إطار قانوني ينظم أكثر العلاقات التجارية يزيد من فرص تطوير و توسيع هذه العلاقات التي تجعل من روسيا حليفا استراتيجيا لتونس. من جهته أكد السيد”فيتالي موتكو” نائب رئيس الوزراء الروسي أهمية أدوار و وظائف اللجنة في تنمية العلاقات الثنائية و دعم الشراكة التجارية و الاقتصادية 'مشددا على أن جميع الإمكانيات متاحة لتحقيق ذلك. و أوضح “موتكو” أن حكومتي البلدين تعملان على جعل العلاقات الاقتصادية متطورة و مميزة بمثل تميز العلاقات السياسية … وأشار الجانبان إلى أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين تونسوروسيا ، كما أكدا على أهمية تشكيل مجموعات عمل فرعية للعمل على الملفات والموضوعات التي تضمنتها أعمال اللجنة وبما يضمن حسن المتابعة والتنفيذ إلى حين عقد الدورة القادمة والتي تم الاتفاق على عقدها بموسكو.