أصدر البنك المركزي التونسي، الخميس، منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد يتعلق بفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية لسنة 2019 في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدوائر البلدية اجراء انتخابات جزئية. ويحدد المنشور الذي تضمن 7 فصول اجراءات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالقائمات المترشحة للانتخابات البلدية وغلقها وشروط فتحها وشروط تنزيل المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للقائمة بالحساب البنكي. كما حدد المنشور الاجراءات الكفيلة بفرض الالتزام بتحجير فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مترشحة وبمنح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للقائمة صاحبة الحساب. ودعا البنك المركزي البنوك والديوان الوطني للبريد الى التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات. كما نص المنشور على ضرورة الاحتفاظ بملفات هذه الحسابات وجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها. ويشار ان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، ينص في القسم الأول من بابه الرابع على أنه » يتعين على كل قائمة مترّشحة أو مترشّح، فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا أو عموميا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها » على أن » تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه « .
