على إثر قيام شركة زيوت بإشهار لمنتوجها تضمن عبارة ” عنّا بوليس مكتّف” تقدّمت النقابة الجهوية للأمن الداخلي بصفاقس بشكاية وكالة الجمهورية ، كما اصدرت يعض الجمعيات الأمنية ببيان اعتبرت فيه أن هذه اللوحة الإشهارية ” كان لها انعكاس على اسس العلاقة بين الأمني والمواطن والتي قوامها الاحترام وعلوية القانون ..”.. اليوم تقوم مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني باقتحام مقهى وتطالب روّاده بالاستظهار ببطاقات هوياتهم . اثنان من هؤلاء الروّاد (جامعي وأستاذ تعليم ثانوي ) يطلبان من العون التعريف بصفته ، ممّا جعله يغتاظ ويزبد ثمّ يقوم بإشهار سلاحه قائلا ” هذا هي صفتي ” ، والأكثر من ذلك يقوم بإجبار المواطنيْن على مرافقته إلى منطقة الأمن بباب البحر بصفاقس. المشكلة أن مداهمة المقاهي المفتوحة خلال شهر رمضان من قبل أعوان الأمن أضحت عادة يومية يتمّ فيها هرسلة المرتادين واصحاب المقاهي ، وحين تسأل عن السند القانوني لمثل هذا التصرف لا تجد جوابا ، وفي اقصى الحالات تجد من يرجع إلى منشور وزاري يعود إلى الثمانينات صادر عن المرحوم محمد مزالي ، وبذلك يلقى جانبا بالقانون والدستور والمعاهدات الدولية ،ويرقى منشور وزاري مقبور إلى مرتبة الكتاب المقدّس .. حين يتحوّل عون الأمن إلى ” كوبوي” يشهر سلاحه على مواطنين عزّل ..بما فيهم جامعيين ومدرّسين .. وحين يصبح جهاز الأمن شبيها ب ” هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” يسير على خطى عادل العلمي ، نستشعر وقتها أنّنا إزاء خطر على الحريات وانتهاك صارخ لمقوّمات دولة القانون ، بل وعودة لسياسة العصا الغليظة .. المطلوب من وزارة الداخلية أن تعدّ لنا ” بوليس مكتّف ” بالقانون وبالدستوربعيدا عن التصرفات والسلوكات التي تعيدنا إلى توظيف الأمني في مهام خارجة عن وظيفته الحقيقية ، والزجّ به في نزاع يومي مع المواطنين .. الأستاذ نعمان مزيد
