لم يتوصّل رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم صباح اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019 بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر إلى توافق حول استكمال انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستوريّة، وذلك لمواصلة كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس اعتراضها على المرشّح العياشي الهمامي، وفق ما أفاد به رئيس كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم. وأوضح بلقاسم، في تصريح إعلامي أنّ جدول أعمال الاجتماع تناول بالنظر سبب عدم انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد رغم أنّ الاتفاق كان حاصلا منذ الأسبوع الماضي، مبيّنا أنّ سبب عدم مرور أي مرشّح هو غياب النواب، وهو ما استدعى القرار بمراسلة كافة النواب بصفة شخصية لدعوتهم للحضور وتحمّل مسؤوليتهم في الغرض. أمّا النقطة الثانية، وفق المصدر ذاته، فقد تعلّقت بالمحكمة الدستورية، حيث أكّد أنّ الإشكال مازال مستمرا بخصوص انتخاب أعضاء هذه المحكمة وذلك بسبب تواصل اعتراض كتلة الحرة لحركة مشروع تونس على المرشّح العياشي الهمامي . تمسك الجبهة والكتلة الديمقراطية وأكّد في هذا الصدد أن كتلة الجبهة الشعبيّة والكتلة الديمقراطية تتمسكان بمرشّحهما، مشيرا إلى أنّه تمّ اتخاذ القرار نحو الذهاب إلى الجلسة العامة غدا دون حصول توافقات وذلك ليتحمّل كل طرف مسؤوليته خاصّة وأنّ أغلب الكتل البرلمانية قد اتفقت حول هذا المرشّح عدا حركة مشروع تونس. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرّر الاسبوع الماضي عقد جلستين عامتين الأسبوع المقبل، للنظر في مشروع قانون واستكمال انتخاب 3 أعضاء في المحكمة الدستورية ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والنظر في تقارير لجان برلمانية. وبخصوص استكمال انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، كانت الجلسة العامة بالبرلمان، فشلت في 6 مناسبات متتالية، في استكمال عملية الانتخاب وتم فقط انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية. ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المُرشّحة. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في نوفمبر 2015.
