اتفق رؤساء الكتل البرلمانية في اجتماعهم صباح اليوم الثلاثاء في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، حول أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التسعة(9) بإجماع كافة الكتل وفق ما ذكره هيكل بلقاسم رئيس كتلة الجبهة الشعبية في تصريح للصحفيين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة اليوم الثلاثاء، النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تطرق اجتماع رؤساء الكتل وفق هيكل بلقاسم إلى الظروف التي شهدتها البلاد الأسبوع الفارط في ظل غياب المحكمة الدستورية، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تخصيص جلسة عامة يوم الخميس القادم لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وأضاف رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن جلسات التوافقات ستتواصل في الأثناء، لتعميق النقاش بهدف الوصول إلى توافقات حقيقية تضمن مرور المترشحين للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن كل الكتل رفعت “الفيتو” على مرشح الجبهة الشعبية عياشي الهمامي(محام)، باستثناء كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي لا يزال موقفها “متصلبا” بخصوص هذا المرشح. وكان اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية يوم الاربعاء 26 جوان الجاري قد أفضى إلى اتفاق على 8 أسماء (من ثمانية اصناف) مترشحة لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع تواصل التشاور بخصوص المرشحين عن صنف المحاماة،وفق ما ذكره سالم لبيض، رئيس الكتلة الديمقراطية. ونشر البرلمان يوم 14 ماي الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف وهم 36 مترشحا. ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي و قاض مالي وقاض إداري و محام و مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق و مختص في العلوم الاجتماعية و مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية و مختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما يجدر التذكير ان ممثلي الشعب في البرلمان توصلوا في جلسة عامة انتخابية عقدت يوم 14 مارس 2018 إلى انتخاب عضو وحيد في المحكمة الدستورية وهي القاضية روضة الورسيغني، من أصل أربعة أعضاء مطالبين بانتخابهم، في حين لم تسفر بقية الجلسات الانتخابية الى اختيار اي عضو جديد. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 اعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين ويُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء كذلك وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الاساسي في نوفمبر 2015
