أعن بلاغ للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس، سحب العفو الذي سبق منحه، للإسباني دانييل كالفان فينا، والذي أدانه القضاء المغربي في العام 2011، بثلاثين سنة سجنا، في 11 قضية اغتصاب لقاصرين مغاربة. وشدد الديوان الملكي المغربي أن "هذا السحب الاستثنائي"، سببه "الاختلالات التي طبعت المسطرة"، التي جرى اتباعها، ونظرا "لخطورة الجرائم التي اقترفها" الإسباني، واحتراما لحقوق الضحايا. ومن جهة ثانية، وجه الملك محمد السادس، وزير العدل في الحكومة المغربية، بالشروع في مشاورات مع وزير العدل الإسباني، حيال "الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو". وهذا ثاني بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، بعد بلاغ أمس السبت، الذي سجل في سابقة من نوعها، منذ وصول العاهل المغربي محمد السادس للحكم في صيف العام 1999، لما قدم الديوان الملكي في المغرب، توضيحات على خلفية عفو وقّعه العاهل المغربي، واستعمل التوضيح عبارات مباشرة، وضعت وفق المراقبين النقاط على الحروف حول قضية تحولت لقضية رأي عام في المغرب. ففي بلاغ توصلت به "العربية"، صادر عن الديوان الملكي المغربي، وجه الملك محمد السادس ب "فتح تحقيق معمق، من أجل تحديد المسؤوليات، ونقاط الخلل، التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح"، الذي استفاد منه الإسباني الذي أدانه القضاء المغربي في العام 2011، باغتصاب أحد عشر قاصرا مغربيا. ووصف الديوان الملكي قرار العفو عن الإسباني بالمؤسف، وتعهد العاهل المغربي، "باتخاذ العقوبات اللازمة" عن هذا "الإهمال"، بالتوازي مع توجيه وزارة العدل من أجل "اقتراح إجراءات لتقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله". وحمل نفس البلاغ، نفيا رسميا من الرباط، أن يكون العاهل المغربي محمد السادس على "علم مسبق بخطورة ما أسماها البلاغ، ب "الجرائم الدنيئة المقترفة" من قبل الإسباني الذي غادر المغرب صوب بلده إسبانيا. هذا ووصف الديوان الملكي المغربي، الملك محمدالسادس، ب "الحامي الأول لحقوق الضحايا"، في إشارة إلى ضحايا الإسباني الذي اغتصب 11 طفلا قاصرا مغربيا، وحكم القضاء المغربي ضده بثلاثين سنة سجنا نافذا. وتعهد الديوان الملكي بأن الملك "لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطة" الضحايا والعائلات بالرعاية، مع "تمسك العاهل المغربي بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة"، بالإضافة لمفهوم "مركزية النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الطفولة"، و"الدفاع عن المجتمع المغربي، ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني". وأتى بلاغ الديوان الملكي المغربي وسط تواصل التعبئة بين المغاربة في سياق مسلسل الاستنكار الجماعي، في سابقة من نوعها، في تاريخ المغرب، ضد قرار عفو صادر عن العاهل المغربي محمد السادس، استفاد منه الإسباني دانيال فينو غالفان، ووسط مطالبات من المجتمع المدني غير الحكومي بمراجعة مساطر العفو، في المغرب، وإخضاعها للشفافية وللنزاهة، مع ربط الاستفادة من العفو بعدم الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاغتصاب والعنف ضد النساء.
