قال زياد الهاني : ” بخصوص قضية نبيل القروي قرار دائرة الاتهام المقدوح فيه أصبح الآن بيد المجلس الأعلى للقضاء ومحل متابعة يقظة من جمعية القضاة قلعة الاستقلاية والنضال. وعلينا بالتالي إخراج هذا الملف من دائرة التجاذب السياسي وترك المؤسسة القضائية تقوّم الاعوجاج وتدافع عن سلطة القضاء المستقلة ومكانتها الاعتبارية. ضرورة الانتباه إلى خطورة إعادة المؤسسة الأمنية إلى مربّع الارتهان لنزوات السلطة السياسية، بعد أن تحررت نسبيا بعد 2011 وتمكنت من كسب مساحة هامة من ثقة التونسيين بفضل تضحيات أبنائها ودماء الأمنيين الشهداء. مع التصدي لتغوّل “بعض” النقابات الأمنية التي أصبحت تشكل خطرا على سلطة الدولة وأمنها القومي. ومطلوب من البرلمان الجديد المسارعة إلى سن قانون ينظم العمل النقابي الأمني.”