بثت قناة الحوار التونسي يوم 4 سبتمبر 2019 حوارا مع المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي اداره سامي الفهري ودام ساعتين وربع، ويهم لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لفت انتباه الرأي العالم إلى أن: – الحوار الخاص مع سليم الرياحي على قناة الحوار التونسي فيه خرق واضح لقاعدة المساواة في التغطية وهي قاعدة يتم على أساسها تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية ونفاذ المترشحين لوسائل الإعلام السمعي والبصري. وسيمتد ذلك إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة التي سيعاد نشر الحوار فيها. – مضمون الحوار وضع برنامج المترشح للانتخابات الرئاسية في ذيل الحوار الذي تواصل لمدة ساعتين وربع ولم يحظ البرنامج الانتخابي سوى بربع ساعة أخيرة أما بقية الحوار فقد تضمن معطيات تمس من بقية المترشحين في الانتخابات الرئاسية. الحوار المشار إليه يعد إشهارا سياسيا فجا ومباشرا وليس عملا صحفيا حيث تم العمل فيه بشكل تضليلي على تقديم سجل وردي للمرشح الرءاسي في مجالات السياسة والرياضة و عالم المال في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن الشخص المعني تعلقت به شبهات كثيرة في كل المجالات المذكورة. تم في الحوار توجيه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة القضاء، دون أي توضيح من القناة للمستندات والدلائل التي من خلالها توجهت تلك الاتهامات وتدعم رواية سليم الرياحي، حيث لم تقم القناة إخراجيا بإبراز مضمون أي من الوثائق التي تحدث عنها الرياحي تثبت كلامه. وبناء عليه: تحذر لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خطورة تحول وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الحالية من دور إنارة الرأي العام إلى منبر بيد لوبيات سياسية ومالية لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وساءل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية. كما تهيب اللجنة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى استعمال كل صحلاحياتهما بما فيها القرار المشترك للتصدي للممارسة الإعلامية المذكورة وغيرها بشكل حيني وعاجل حتى لا يستعمل عامل الوقت كحجة لفرض الأمر الواقع وشرعنة مثل هذه السقطات المهنية. عن لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
