قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة » إن الصدع الحاصل بين جناحي العدالة من المحامين والقضاة سيكون تأثيره مباشرا على الأوضاع في قطاع العدالة وسينجر عنه عواقب وخيمة على الوطن ». وأكد عميد المحامين، في تصريح إعلامي على هامش تنظيم المحامين ليوم غضب الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس ، تحت شعار « حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء » على ضرورة تدخّل العقلاء والمؤثرين في أوساط العدالة لرأب هذا الصدع. وعبر العميد عن رفض هيئة المحامين التونسيين، فتح تحقيق ضد عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قائلا » أدعو الى التريث ومراجعة قرار فتح تحقيق في حق 6 أعضاء من هيئة الدفاع » . كما اعتبر تنفيذ القضاة لإضراب تواصل بين 20 سبتمبر الى غاية نهاية الأسبوع الجاري ، مشلا للمحاكم ولا يخدم مرفق العدالة. ورفع المحامون الذين تجمعوا بالمئات في بهو المحكمة الابتدائية بتونس ، شعارات تعبر عن « صمود المحامين » و »رفضهم لقضاء التعليمات » ووقوفهم الى جانب » القضاء المستقل » ، ورددوا شعار هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي « احفظ والا حيل »، الذي تم إطلاقه تعبيرا عن غضبها على مسار القضية التي عرفت ب »الجهاز السري لحركة النهضة ». يذكر أن كلا من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات، طالبوا بمحاسبة كل من اعتدى على قاض، معتبرين أن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الفارط « يرتقي الى مستوى الجريمة ». كما عبروا عن استغرابهم بخصوص دعوة عمادة المحامين لتنظيم يوم غضب للمحامين في تونس، حاثين المحامين الذين اعتبروهم « تورطوا في عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس » الخميس الماضي الى تقديم اعتذار رسمي للمحامين. يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار « أحفظ وإلا حيل » دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف « بالجهاز السري » لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح « تحقيق شعبيّ »، بعد « رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري »، وفق تقديرها. من جهتهم دخل القضاة انطلاقا من 20 سبتمبر الحالي الى غاية نهاية الأسبوع الجاري في اضراب عن العمل على خلفية هذه الواقعة. ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019. من ناحيتها، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها، أن « تعمد جمع من المحامين التهجم » على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة والاعتصام به وتعمد الإضرار بمحتوياته وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها « اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله كطعم في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين ». في المقابل قرر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، أول أمس الأربعاء، تنفيذ « يوم غضب » وطني غدا الجمعة 27 سبتمبر، يتضمّن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار « لا للإعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء ». كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة أول أمس على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
