انطلقت اليوم بالدوائر الانتخابية بالخارج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي ستكون على مدى ثلاثة أيام على ان تجرى بتونس بعد غد الأحد الموافق ل6 أكتوبر 2019 ومن منطلقها سيتشكّل المشهد البرلماني الجديد للمدّة النيابيّة الثانية على التوالي وللمرّة الثالثة منذ الثورة. واستعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي ترشّحت له أكثر من 1500 قائمة استعدّت مكوّنات المجتمع المدني من منظّمات وجمعيات لملاحظة هذه الانتخابات وكشف التجاوزات والإخلالات التي ستشوبها وذلك عبر نشر عدد من ملاحظيها بكافة الدوائر الانتخابية لمراقبة سير العمليّة الانتخابية وتقديم تقارير نهائيّة في الغرض . وفي هذا الصدد أفادت ليلى الشرايبي رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بأنّ الجمعية قد قامت بتكوين واعتماد أكثر من 600 ملاحظ وذلك لمراقبة فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع للانتخابات التشريعية وبيّنت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ عدد الملاحظين للتشريعية قد ارتفع مقارنة بالعدد الذي تمّ اعتماده في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة (15 سبتمبر الماضي) . كما أشارت إلى أنّ 62 ملاحظا ستوزعون بالدوائر الإنتخابية بالخارج قد انطلقوا في عملهم مع انطلاق الانتخابات التشريعية بهذه الدوائر اليوم الجمعة والتي تتواصل على مدى 3 أيام. وبيّنت أنّ الملاحظات الأوّليّة أثبتت تكرّر نفس الإشكاليات التي شهدها الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها والمتمثّلة أساسا في عدم وجود الناخبين لأسمائهم بمراكز الإقتراع. وفي هذا الصدد أكّدت أنّ جمعية عتيد دعت اليوم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى توفير حواسيب لأعضاء الهيئات الفرعية بالخارج مزوّدة بالتطبيقات التي وضعتها على ذمّة الناخبين وذلك لمعرفة أماكن تسجيلهم ولمساعدتهم وتسهيل عمليّة الإقتراع. من جانبه قال محمّد مرزوق رئيس شبكة « مراقبون إنّ « الشبكة وفي إطار استعداداتها للانتخابات التشريعية قد اعتمدت 3400 من الملاحظين لهذه الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد غد الأحد من بينهم 2100 مراقب داخل المكاتب والبقية داخل المراكز وحولها لتامين عملية ملاحظة الانتخابات ». واكّد انّ الشبكة تعمل على عيّنة تمثيلية للمكاتب تتمثّل في 1001 مكتب من جملة 14 ألف مكتب كما في الانتخابات السابقة لسنة 2014 و2019 والتي تمكّنوا من خلالها من الحصول على معطيات تهمّ سير العملية الانتخابية. ولفت إلى أنّ عملية الملاحظة ستنطلق منذ السابعة صباحا لمراقبة أوقات الفتح والإجراءات القانونية على أن يتمّ لاحقا تقديم تقارير في الغرض حول إجراءات الاقتراع ومدى احترامها خلال اليوم الانتخابي. كما أكّد أنّ نتائج الأصوات التي سيتمّ تقديمها من خلال التقارير بالنسبة للقائمات والأحزاب ستكون وطنيّة وستنحصر في القائمات التي ترشّحت في 27 دائرة أو أكثر. وبالنسبة للانتخابات بالخارج والتي انطلقت اليوم قال مرزوق إنّ أكثر من 170 من الملاحظين توزّعوا بهذه الدوائر لكنّه أشار إلى أنّ مراكز الإقتراع بالخارج تشهد العديد من التجاوزات والإخلالات التي تمّ التنبيه إليها في الإستحقاقات الإنتخابية السابقة ومنذ سنة 2011 وهي اخلالات لوجستية وترتبط أيضا بالسجل الانتخابي. وكانت جلسة عمل انعقدت مساء أمس الخميس بمقر وزارة الداخلية، لبحث الاستعدادات لتأمين إجراء الانتخابات خاصة منها الإعداد اللوجستي وحسن توفير الاعاشة لكل الأعوان والإطارات بما يضمن سير عملية التأمين في أحسن الظروف اللوجستية والصحية.