بعد أن صنف السيد علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ننبه إلى أن هذا التصنيف يفتقد من الناحية الإجرائية إلى الشفافية وإحترام الإجراءات القضائية. ومن الناحية الشكلية هذا التصنيف هو سياسي ولا يستند إلى مرجعية قانونية كان من الأحرى هذا التصنيف يصدر عن جهة قضائية التي لها السلطة التقديرية لمثل هذه القضايا نحذر إلى إستعمال هذا التصنيف كغطاء لإنتهاكات جديدة مبررة وندعو إلى إحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة ورد الإعتبار