أعلن رئيس الحكومة علي العريض عن تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. وأكد لعريض خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 27 أوت أنه بعد تجميع المعطيات والمعلومات والمخططات والاعترافات لبعض من عناصر هذا التنظيم، والتي أثبتت أن تنظيم أنصار الشريعة ضالع في عمليات اغتيالات وفي عمليات إرهابية وفي تهريب للأسلحة وتخزينها، قائلا إنه عقب الاجتماعات الأمنية اتخذنا قرار تصنيف هذا التنظيم كتنظيم ارهابي". وبيّن رئيس الحكومة أن هذا التنظيم أثبتت التحقيقات أنه متورّط في الاغتيالات لعدد من الرموز السياسية على غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كما أنه بصدد اللتخطيط لعدد من الاغتيلات في المرحلة القادمة فضلا عن تورّطه في حادثة الجنود في الشعانبي واعتدائه على أعوان الأمن ومهاجمة المراكز الأمنية بعدد من المناطق اغتيال أعوان من الجيش الوطني في جبل الشعانبي. وأضاف لعريّض أن هذا التنظيم متورّط في تجميعه للأسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على السلطة، مشيرا أن هيكلته عسكرية تنقسم إلى جزئين، جزء مدني مهمته جمع المعلومات وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها. وأوضح العريّض أن هذا القرار تم اتخاذه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية بناء على قرائن ودلائل ملموسة وعدد من الخرائط والمخططات والأسلحة التي تم حجزها مشيرا إلى أن وزير الداخلية لطفي بن جدو سيعقد غدا ندوة صحفية لمزيد توضيح ملابسات هذه العميلات. وقال رئيس الحكومة إن قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا سيتم على أساسه معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش داعيا الإعلام إلى التعامل معه أيضا كتنظيم ارهابي، مشددا على أنه كل من يتورط في الانتماء إلى هذا التنظيم ومن يحافظ عليه ومن يدعو إلى الانتماء له وكذلك كل من له ضلع في أعمال العنف والإرهاب والتعدي على المواطنين ومؤسسات الدولة سيتحمل كامل المسؤولية القضائية وسيقاضى على هذا الأساس، داعيا مختلف وسائل الإعلام إلى التعامل مع تنظيم أنصار الشريعة على أساسا أنه ارهابي. وبيّن رئيس الحكومة أن القانون التونسي يمكن من يتعاون مع العدالة ويتخلى تلقائيا عن تنظيم أنصار الشريعة من فرص هامة مؤكدا أن قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي جاء بسبب الأعمال الإرهابية وليس نتيجة اختلاف في فهم الدين أو نوع التدين أو اختلاف فكري.
