أوضحت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يوم الثلاثاء أن انتداب المشمولين بالعفو العام في القطاع العمومي تم "دون تحريف أو مجاملة" وطبقا لمقتضيات القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. جاء ذلك راد على تصريحات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري والتي ذكر فيها أن انتدابات المشمولين بالعفو العام تمت حسب "الولاءات" و"على حساب المعطلين عن العمل". وعبرت وزارة حقوق الانسان في بيان توضيحي، عن شديد الاستغراب مما وصفته ب"انتقائية البعض في التعامل مع أحكام هذا القانون" و"التركيز غير البريء على المنتفعين بالانتداب في القطاع العمومي من الاسلاميين دون غيرهم". وقالت إن ذلك "يفضح الخلفية السياسية والايديولوجية لهذه الانتقائية". ولفتت الوزارة إلى أن الانتدابات "شملت سجناء نقابيين وسياسيين من التيارات الإسلامية والقومية واليسارية وسجناء الحوض المنجمي وغيرهم ممن طالتهم تتبعات محاكمات لأسباب سياسية ونقابية"، وفقا لنص البيان. ودعت القيادات النقابية والسياسية إلى "الالتزام بأقصى درجات الدقة والموضوعية في التطرق إلى ملف المنتدبين من المنتفعين بالعفو العام والابتعاد به عن التجاذبات السياسية حفاظا على كرامة ضحايا انتهاكات الماضي". كما دعت "كل من يطعن في قانونية انتداب المشمولين بالعفو العام إلى أن يظهر ودون إبطاء دليله على ذلك". وذكر بيان الوزارة بأن القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 للانتداب بالقطاع العمومي يشمل انتداب الجرحى، وفرد عن عائلة كل شهيد من شهداء ثورة الحرية والكرامة، والمنتفعين بالعفو العام ومن طالت بطالتهم من المعطلين عن العمل.