صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12 نوفمبر 2019 الأمر الحكومي الجديد المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل، والذي سيتم بمقتضاه احداث 140 صيدلية جديدة يتم توزيعها على أساس عدد السكان ورقم المعاملات وحاجيات الصحة العمومية، وفق ما أعلن عنه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشاذلي الفندري في تصريح ل-(وات) اليوم السبت. ويندرج الأمر الحكومي عدد 1013 لسنة 2019 المؤرخ في 11 نوفمبر 2019 والمتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل، في اطار اعادة النظر في المعايير المتعلقة بفتح الصيدليات الخاصة، حسب ما صرح به الفندري، مشيرا الى أنه يتم دوريا وفي أجل أقصاه عشر سنوات تعديل الأمر المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل الذي كان صدر لأول مرة في سنة 1992 وأفاد الفندري انه سيتم طبقا للأمر الجديد فتح 140 صيدلية جديدة دفعة واحدة، على ان يتواصل سنويا احداث ما بين 40 و50 صيدلية، مؤكدا أن هذه الزيادة تحتكم الى معايير موضوعية وعلمية تشمل أساسا عدد السكان بالمعتمديات والبلديات استنادا الى احصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء، وبالاستئناس برقم معاملات الصيدليات وهي معطيات تتولى تقديمها وزارة المالية. وقال ان نشر الأمر الجديد شهد تأخرا اذ تم العمل على اصداره منذ 2017 لكن تغيير الوزراء المشرفين على وزارة الصحة أدى الى عدم التمكن من اصداره الا بحلول نوفمبر الجاري، معتبرا أن أسباب التأخر في اصدار الأمر المذكور خارجة عن نطاق هيئة الصيادلة. وينص الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل على أن تنقسم رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل إلى صنفين تشملان رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف “أ” تفتح إطلاقا بالنهار ورخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف “ب” تفتح إطلاقا بالليل. وسيتم اسناد رخصة استغلال صيدلية البيع بالتفصيل بقرار من وزير الصحة بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على أن يضبط عدد رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل من صنف “أ” على أساس عدد سكان المعتمديات.
