مدير عام وحدة الصيدلة والدواء: إحداث خطّة صيدلي مساعد وتوخّي المرونة في الإنتصاب.. آليات تفتح أبواب التشغيل نحو إنتداب 160 صيدليا مساعدا للعمل بصيدليات رقم معاملاتها يفوق 450 ألف دينار تونس/الصباح: تعددت في الفترة الاخيرة الاجراءات المتعلقة بالقطاع الصيدلي ولا سيما العاملين فيه وتلك الخاصة بدعم الميزانية المخصصة للأدوية بما يضمن فرص تشغيل أكبر للصيادلة المرسمين بقائمة الانتظار وييسر ظروف انتصابهم وعملهم داحل الجمهورية.. وحيثما كانت الحاجة مطلوبة لتواجدهم بما يساهم في تقريب الدواء من المواطن ويقلص من المسافة الفاصلة التي تباعد في عدد من المعتمديات بين صحب الداء ومصدر الدواء.. .. ولأن عديد القرارات المنظمة للمهنة الصيدلانية متزامنة في مستوى التطبيق ومقاربته فقد ارتأينا متابعة مدى مردوديتها ومدى التجاوب الحاصل معها من قبل الصيادلة وكيفية اشعاعها على القطاع ورصد الاشكاليات التي قد تحول دون ضمان النجاعة القصوى المرجوة منها.. للغرض تم الاتصال بالسيد كمال الدين ايدير مدير عام وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية وفي الطرف المقابل اتصلنا بالسيد عبد الكريم الحمروني رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة. صيادلة مساعدون.. حوارنا مع المسؤول عن ادارة الصيدلة والدواء تناول بالطرح ابعاد القرارات المعلنة لفائدة القطاع وما بلغته من تفعيل وتجسيم عملي وكانت البداية بالقانون المتعلق بارساء خطة صيدلي مساعد مستهدفا الصيدليات التي يفوق رقم معاملاتها 450 الف دينار والمدعوة لانتداب صيدلي مساعد وقد قدر عددها ب160 صيدلية.. وقد اعرب زهاء 165 صيدليا مرسمين بقائمة الانتظار لدى عمادة الصيادلة عن الرغبة والاستعداد لتحمل هذه المسؤولية وهو مؤشر ايجابي يعكس اهمية القرار لكنه لا ينفي معاينة بعض الاشكالات في بدايات عملية التطبيق تمثلت اساسا في مواجهة بعض الصيدليات صعوبات في انتداب صيدلي مساعد بحكم موقعها الحغرافي غير ان هذه الصعوبة سرعان ما تمت تسويتها حيث يشير كمال ايدير «الى انه في ظرف اشهر تم تجاوز الاشكال وتغطية الحاجيات المبرمجة بانتداب نحو 160 صيدليا مساعدا وهذا مهم جدا ويبرهن على حيوية القطاع ونجاحه في توفير مواطن الشغل. مرونة في الانتصاب الاجراء الثاني المساند للأول في ابعاده ومراميه التشغيلية للوافدين على سوق الشغل من الصيادلة والهادف الى مزيد تقريب الدواء من مستحقيه عبر توسيع مجالات التغطية بصيدليات البيع بالتفصيل يتعلق هذه المرة بتنقيح الامر المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل الذي اضفى مرونة على مستوى الاحداثات الجديدة لهذه الصيدليات في علاقتها بالشرط العددي حيث انه من بين الجديد الذي اتى به التنقيح السماح باحداث أول صيدلية بيع بالتفصيل من صنف أ بالعمادات الموجودة خارج المناطق البلدية والتي يفوق عدد سكانها 4000 ساكن ولو ادى ذلك الى تجاوز الحد الذي يقتضيه الشرط العددي، في شرحه لمحتوى هذا الاجراء واهدافه ابرز مدير عام وحدة الصيدلية والدواء بان اهمية هذا القانون تكمن في ازدواجية هدفها من خلال استحثاث نسق الاحداثات الجديدة للصيدليات خارج المناطق البلدية وبالتالي المساهنة في احداث مواطن الشغل توازيا مع تقريب الدواء من المواطن بهذه المناطق. واضاف ايدير قوله باعتزاز «لا وجود في تونس لمعتمدية تفتقد لصيدلية بيع بالتفصيل خلافا لبعض القطاعات الخدماتية الاخرى وهذا فخر القطاع وللعاملين فيه.. وسيسمح الاجراء الجديد لعدد من العمادات التي تفصلها عديد الكلمترات عن المعتمديات بتركيز صيدلية بيع بالتفصيل بها ويهم الاجراء 200 عمادة خارج المناطق البلدية». ولئن يبقى حرص الصيدلي المقبل على الانتصاب جليا في التثبت من النجاعة الاقتصادية لمشروعه وفقا لخصوصيات المنطقة وقدرتها الاقتصادية وعدد سكانها فان الأمل في تغطية العمادات التي تم حصرها قائما سيما وانه امكن الى حد الان توجيه 70 مراسلة للانتصاب بهذه العمادات. الدواء بين الكلفة والنجاعة .. من احدث القوانين التي صدرت والخاصة بالمهنة الصيدلية ما يتعلق بارساء آلية جديدة تسمح للصيدلي باستبدال الادوية التي يصفها الاطباء بادوية اخرى يكون سعرها منخفضا مقارنة بالدواء المنصوص عليه وبافراز هذه الآلية تمنح للصيدلي مسؤولية الاستبدال بما يعزز مكانته ودوره في المنظومة الصحية ويدعم مثل هذا الاجراء الصناعة الوطنية للدواء وينمي القدرة التنافسية للمنتوج الدوائي المحلي باعتماد مقاييس علمية دقيقة عند تصنيفه ضمانا للنجاعة كما يوفر التوجه القاضي بتعزيز تموقع الدواء الجنيس في الوصفة العلاجية تخفيضا للعبء المالي الذي يتحمله المريض مع الضغط على كلفة الخدمة الصحية والمحافظة على معايير الفاعلية والجدوى وتقدر نسبة مساهمة الدواء الجنيس في تخفيف الكلفة ب30% ما يعادل ضمنيا ضخ 30% اضافية من الاعتمادات في الميزانية المخصصة للادوية. ويرى مدير عام الصيدلة والدواء بالوزارة ان مثل هذا الاجراء من شأنه ترشيد استهلاك الادوية كما انه يأتي لتسوية وضعية موجودة بحكم اعتماد آلية استبدال الادوية من قبل الصيادلة العاملين بالمستشفيات العمومية منذ سنوات وتوسيع نطاق اعتمادها. سلم الهرم العلاجي مادمنا نتحدث عن دعم ميزانية الادوية نشير الى انه تم اقرار دعم اضافي لها بنحو 8 مليون دينار اقرها رئيس الدولة لمجابهة جانب من التكاليف الباهظة لتوفير الادوية الموجهة من التكاليف الباهظة لتوفير الادوية الموجهة للأمراض المزمنة من سكري وضغط دم وامراض قلب وشرايين وهي من الامراض التي ادخلت ادويتها تغييرا على سلم الهرم العلاجي الذي كانت تستحوذ فيه المضادات الحيوية الصدارة. ضخ هذه الاعتمادات الجديدة سيتم في اطار من التوزيع المتوازن لها لتلبية حاجيات المرضى من مواصلة الجهد لترشيد الوصفة الطبية.
