أعلنت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" التي تضم كافة الإعلاميين التونسيين، اليوم الجمعة، عن اضراب عام فى قطاع الاعلام يوم الثلاثاء المقبل؛ احتجاجا على قرار قضائي بسجن الصحفي التونسي زياد الهاني. وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن "إضراب الثلاثاء القادم سيشمل المؤسسات الإعلامية بشقيها العام والخاص ومقاطعة نشاطات الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان المؤقت") إعلاميا". ويأتي هذه التصعيد على خلفية اصدار قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس فى وقت سابق من اليوم قرار ايداع بالسجن فى حق الصحفي زياد الهانى دون الاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية انتقاده قاض تونسي. من جانب آخر وفي سياق متصل، قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس مساء اليوم الإفراج مؤقتا عن الصحفي زياد الهاني وذلك بكفالة مالية قدرها 2000 دينار ( 1200 دولار تقريبا) مع تأجيل إجراءات الإفراج المؤقت ليوم الإثنين المقبل باعتبار أن مصالح القضاء في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد. وكان مصدر قضائي قال في وقت سابق اليوم إن القاضي أمر بإيداع الصحفي الهاني بتهمة "الثلب، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في تصريحات أدلى بها الهاني في تلفزيون خاص ضد وكيل جمهورية (قاض) بتونس"، دون أن يحدد المدة التي سيقضيها الصحفي بالسجن. وتهمة الثلب تتمثل في انتقاده للقاضي دون تقديم أدلة. وكان الهاني انتقد في وقت سابق إيقاف متهمين اثنين في قضية قذف وزير الثقافة التونسي، المهدي بن مبروك، بالبيض، دون أدلة، ودعا إلى إيقاف وكيل الجمهورية (القاضي) الذي أمر باحتجاز المتهم. وتجمع صحفيون ومحامون، اليوم، أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس؛ احتجاجا على قرار إيداع الهاني السجن.
