بعد أن رفض نواب الشعب منح الثقة لحكومة الجملي ولم يصوت لها سوى 72 نائبا مقابل 3 محتفظين و 134 لا من بين 200 نائب سجل حضوره قبل انطلاق عملية التصويت، فإن رئيس الجمهورية مطالب وفق الفصل 89 من الدستور في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. ووفق نص هذا الفصل فإنه إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء البرلمان الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما. وفيما يلي نص الفصل 89: تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة و بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع. في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة، وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
