يتحدّث البعض عن إمكانية حل البرلمان والذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها…شخصيا أستبعد هذه الفرضية لأنّ حكومة الفخفاخ ستمر…ولكنّها لن تستمر طويلا وفي هذه الحالة يصبح القرار لدى الكتلة أو الكتل البرلمانية التي ستسحب منه الثقة فتطرح في نفس جلسة التصويت اسم الشخصية الجديدة المقترحة لتشكيل الحكومة وبالتالي لم يعد لرئيس الجمهورية أي دخل في المسألة. ولكن وفي صورة عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ يمكن لرئيس الدولة حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوم… وفي هذه الحالة سيكون الحزب الدستوري الحر أكبر المستفيدين كما جاء في عملية سبر الآراء "سيغما كونساي" حيث بإمكانه الحصول على أكثر من 16% من الأصوات يليه حركة النهضة ب15.9% ثمّ قلب تونس في المرتبة الثالثة بنسبة 15.6%. وجاء التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة ب11.3% وائتلاف الكرامة في المربة الخامسة ب10.2%.