نحن الممضي اسفله المتدخلون في قطاع الدواجن ،نطالب مجلس نواب الشعب بسن قانون جزائي يجرم تهريب الصيصان و امهات الدجاج و البيض المعد التفقيص حماية للمنتوج التونسي و لاقتصادنا الوطني و لاختلال للرقابة الصحية لتلك للمنتوجات. و حيث يتضمن هذا القانون مايلي:عقوبات سجنية من سنة الى خمسة سنوات كل من يتعمد ادخال تلك المنتوجات او يساعد على تهريبها او يسعى الى تربيتها داخل منشاته و تخطاته بخطية مالية تصل اقصاها الى ماىتي الف دينار. و يحرم من صدر عليه حكما جزائي نهاىي بات من حصته من الامهات بالنسبة للمعنيين بتلك الحصة و تسحب البطاقة المهنية للمنشاة الخاصة موضوع الجريمة. و تنطبق نفس فصول القانون على عملية القلش اي كان ماتاه(الدجاج المسن منتج بيض الاستهلاك او امهات الدجاج)،في ماعدا للعقوبة السجنية التي تنزل الى عقوبة بدنية مؤجلة التنفيذ هذه العريضة هي مسودة مشروع قانون ستحرر و ترسل لكل المتدخلين في القطاع مع اخذ بعين الاعتبار احترازاتكم او تساؤلاتكم او استفساراتكم.
