كثر الحديث في الفترة الأخيرة في وسط الجامعيين بصفاقس على مشكل تعيين مدير مركز البحوث في الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس. رأيت من واجبي توضيح حقيقة هذا المشكل لما يكتسيه من خطورة على مستقبل هذا المركز ولا أبالي لما يروج له البعض من تصفيات حسابات شخصية مع هذا المسؤول أو ذاك. أحدث هذا المركز بمقتضى الأمر عدد 1216 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويليا 2012 في فصله الثاني يحدد هذا الأمر مهام هذا المركز التي نذكر منها: – المساهمة في تطوير البحث العلمي واكتساب التكنولوجيات ونشرها في ميدان الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات – تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والقيام بدراسات إستشرافية في ميادين اختصاصه – تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على المستوى الوطني و الدولي. – دعم أنشطة التكوين والبحث المنجزة في إطار شبكات ومجمعات بحث في ميادين اختصاصه. – المساهمة في تطوير صناعة ذات قيمة تكنولوجية عالية في مجال الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات. – ارساء فاعدة علمية وتكنولوجية متطورة في قطاع الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات والعمل على استغلالها في القطاع الصناعي. نلاحظ كيف قصد المشرع تكرار الاختصاص (الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات) في كل مهمة. ليس هذا بالغباء ولا بعدم علمه باللغة وإنما تأكيدا على احترام أهداف المشروع والتزامات الدولة مع الشريك الدولي الممول لهذا المشروع. بداية المشكل كانت تسمية من لا علاقة له باختصاصات الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات على رأس هذا المركز فماذا سيفعل المتخصص في الفيزياء الأساسية لتحقيق أهداف الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بينما تزخر جامعتنا بالعديد من الكفاءات في هذه الاختصاصات. هل يقبل أهل اختصاص البيولوجيا أن يسمى على رأس مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس استاذ في اختصاص الرياضيات مثلا؟ لا أعتقد. علميا لا يمكن لزميلنا المسمى على رأس إدارة مركز البحوث في الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس أن يحقق الأهداف المذكورة. ما ذا سيفعل الفيزيائي حتى يستطيع أن يحقق شيئا؟ سيجد نفسه بقصد أو باضطرار يغير في وجهة المركز ولو جزئيا في البداية نحو اختصاصات ذات علاقة بالفيزياء وباختصاص أبحاثه وهذا ما يبدو أنه بصدد الحدوث. للفيزياء (وأنا واحد من أبنائها) أهمية لا ينكرها إلا جاحد لكن يجب أن نحترم التزامات بلدنا أمام العالم وأن نقر مهما كانت حاجتنا الشخصية للمناصب بأولويات واحتياجات بلدنا لمركز أبحاث يشمل مثل هذه الاختصاصات الحديثة. للسائل أن يسأل من المسؤول عن هذه التسمية التي بصدد جر المركز إلى وجهة غير التي حددها له القانون؟ أهو الذي وضع القانون نفسه؟ أم هي إحدى حلقات السلسلة المترابطة من الأسفل إلى الأعلى؟ اسرد لكم المعطيات وأترك لكم الإجابة ؟ – تسمية مدير المركز يكون بأمر ممضى من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي. – وزير التعليم العالي استشار رئيس جامعة صفاقس – رئيس جامعة صفاقس لم يستشر أحدا بل كما قال هو (موثق في محضر جلسة ) "فعلت ما يمليه علي ضميري" لهذه الأسباب ولأن مصلحة الجهة والبلاد فوق كل الحسابات الضيقة أكانت انتخابية أو مادية يجب على كل غيور بذل كل ما في وسعه لمنع إفشال هذا المشروع الهام والمفيد جدا للجهة. سيقول من يمس كلامي هذا بمصلحته المباشرة أو الغير مباشرة أنني لم أذكر المجهود الذي بذلته اللجنة التي عملت منذ سنوات على إعداد هذا المشروع. نقول لهم بكل لطف هذا لا يبرر أبدا مخالفة القوانين وتحويل وجهة المركز فمن المفروض أن تحتوي هذه اللجنة على أهل الاختصاص الذين يمكن أن يكونوا من المترشحين لإدارة المركز ضمن آلية تسمح لكل أهل الإختصاص بالترشح ثم يقع فرز الترشحات على أساس مقاييس تعتمد خاصة الكفاءة والنزاهة وعدم التورط في الفساد. رفع هذا المشكل عبر الفاكس في عريضة أمضى عليها قرابة 100 أستاذ جلهم من أهل الإختصاص إلى وزارة الإشراف بتاريخ 30 جوان 2013 لكن كان نصيبها التجاهل كالعديد من الملفات الأخرى ذات العلاقة بجامعة صفاقس. أبو منيب جامعي تنويه : كل ما ينشر في ركن " الرأي الآخر" لا يعبّر إلا عن رأي كاتبه