نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة ومقرها باريس، باستحداث نظام لمراقبة الاتصالات في تونس معتبرة أن صلاحيات الجهاز الجديد يمكن أن تتيح العودة إلى الرقابة في البلاد. ونص مرسوم صدر في 12 نوفمبر على إحداث نظام مراقبة تديره وكالة فنية للاتصالات. وقالت مراسلون بلا حدود إن ذلك "يعيد للأذهان أنشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للإنترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن علي" الرئيس التونسي السابق الذي أطاحته ثورة شعبية أواخر 2010 ومطلع 2011. وحذرت المنظمة من أن الوكالة الجديدة قد تفلت من أي مراقبة "حيث أن نص المرسوم لا يشير إلى أي تدخل للسلطة القضائية رغم أنها السلطة الوحيدة المخولة السماح بإجراءات الرقابة ومراقبتها". ومع أن المرسوم يشير إلى احترام "المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، فإنه لا يتضمن "توضيحات بشأن الضمانات المتوفرة" لذلك. كما أشارت المنظمة إلى أن المرسوم لا "ينص على إعلام المستخدم ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية إجراءات الرقابة".