يقوم الغنوشي حاليا بزيارة الى الدوحة وهي اول زيارة خارجية له بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اخيرا ويتساءل المراقبون حول دوافع هذه الزيارة ولماذا ذهب الغنوشي بعيدا ولم ينطلق في زيارته الى بلد مغاربي أو افريقي أو أوربي ؟ واكد الغنوشي ان الحكومة المرتقبة ستكون غالبا برئاسة امين عام حزب حركة النهضة حمادي الجبالي وانه في كل الاحوال سيكون رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الاغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (اي حركة النهضة). ولفت الى ان المشاورات التي تجريها حركة النهضة بشأن تشكيل الحكومة بدأت بحزبي المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي بزعامة مصطفي بن جعفر. وقال “ننوي ان يتسع هذا الحوار ليشمل احزابا اخرى وان لم يتسع التشاور فان معظم اعضاء الحكومة القادمة سيكونون من الاحزاب الثلاثة (النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل) مع ربما بعض المستقلين”. وبشأن ما يتردد عن ان الحكومة القادمة ستحتفظ بوزير الداخلية الحالي الحبيب الصيد اوضح الغنوشي ان “هذا الامر موضع تفاوض”. وحول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة وما اذا كان حزب النهضة سيتولي الوزارات السيادية اكد الغنوشي ان “هذا الموضوع ايضا في اطار التفاوض الان”. وبخصوص ترشيح رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي لتولي منصب الرئيس التونسي أكد الغنوشي ان “اسم السبسي ما يزال مطروحا الى جانب عدد من الاسماء الاخرى”. وشدد على ان التفاوض والتشاور هو الذي سيحسم هذا الامر ولن يحتكر حزب واحد تسمية رئيس البلاد وان هذه المسألة تخضع للتوازانات والتوافقات وسيكون اسم الرئيس القادم بالتوافق. وعن اولويات المرحلة المقبلة اكد رئيس حركة النهضة انها اولويات تنموية الى جانب مواجهة الفساد ووضع تونس على طريق التنمية مع وضع المناطق الاكثر حرمانا مثل (سيدي بوزيد والقصرين والشمال الغربي والجنوب) على سلم هذه الاولويات. واوضح ان لجانا مختصة بين الاحزاب المتحالفة ستنعقد من اجل الوصول الى برنامج للحكومة القادمة لدفع عجلة التنمية مشيرا الى ان البرنامج الذي ستنفذه الحكومة المرتقبة يمثل كافة الاحزاب المؤتلفة وليس برنامج حزب واحد. واكد الغنوشي ان وعود حزب النهضة الانتخابية هي ليست لعام واحد فقط (وهي المدة المفترضة لعمر المجلس الوطني التأسيسي) وانما برنامج الحزب له افاق كبيرة وخطة حتى عام 2017. وشدد على ان تونس ليست دولة علمانية وهذا ما ينص عليه البند الاول من الدستور السابق بان تونس دولة عربية مسلمة وهو موضوع يحظى بالاجماع. واكد “انه سيدرج في الدستور الجديد الذي سيصيغه المجلس الوطني التأسيسي ان تونس دولة عربية مسلمة” قائلا “نحن لا نحتاج الى العلمانية من اجل التسامح والتعددية والديمقراطية وان العلمانية والديمقراطية لسيتا قرينتين لا تنفصلان فهناك دول علمانية ديكتاتورية”. وتابع “نؤكد على قناعتناانه لا تناقض بين الاسلام وبين العقل والعلم والحرية والحداثة والديمقراطية ولا يمكن تصور تناقض بين الاسلام ومصلحة الانسان فكل ما يحقق العدل فهو من الاسلام”. وفي رده على سؤال بشأن تأثير الوضع في ليبيا على تونس قال الغنوشي ان “مسألة انتشار الاسلحة في ليبيا امر مقلق ولكننا نرى ان ليبيا تتجه الى الاستقرار والى تجميع السلاح وضبط الامن”. واوضح ان “هناك تنسيقا بين تونس وليبيا في كل المجالات بما في ذلك المجال الامني باعتبار ان امن تونس هو من امن ليبيا والعكس ومن الطبيعي ان يكون هناك تنسيقا بين البلدين لجمع الاسلحة ولمنع محاولات الارهاب
