اجتمع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان في دورته الخامسة بالرباط يومي 6، 7 و8 يونيه 2014. وقد حضر الاجتماع إضافة إلى السكرتارية ممثلو 20 منظمة وجمعية عضوة من بين 24 منظمة في التنسيقية، كما حضر الاجتماع كملاحظ، ممثلان عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وعن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. وقد تميزت أشغال يوم 06 يونيه 2014 بتقديم سكرتارية التنسيقية للتقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع؛ بعد ذلك قدم منتدبو المنظمات تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان ببلدانهم، أما يوم 07 يونيو 2014، فقد تم عقد ندوة مفتوحة حول موضوع *"الدساتير في البلدان المغاربية وحقوق الإنسان بعد الربيع الديمقراطي"*. وقد تم استكمال اجتماع المكتب يوم الأحد 08 يونيو 2014 والبث في البيان الختامي على ضوء المناقشات حول الوضع الحقوقي في البلدان المغاربية وحول وضعية الهجرة والمهاجرين/ات ؛ وبناء على ذلك فإن مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان: 1- *يحيي* جهود المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية ونضالات الشعوب المغاربية من أجل إقرار الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتصدي للتراجعات ومحاولات الإلتفاف على المكاسب التي أفرزها الحراك الاجتماعي. 2- *يعبر* عن رفضه وإدانته لمختلف التدخلات السافرة للقوى الإمبريالية المعادية لحقوق الإنسان من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها ووضع العراقيل أمام كل تحول ديمقراطي حقيقي تنشده الشعوب المغاربية وتتطلع إليه، وذلك في خرق سافر لحق الشعوب في تقرير مصيرها المنصوص عليه في العهدين الدوليين. 3- *يعرب* عن انشغاله العميق لإستمرار التضييق على الحريات الأساسية وعن مخاوفه من الأخطار التي تهدد المكاسب التي حققتها الشعوب المغاربية وقواها الديمقراطية. 4- *يستهجن* تنامي التيارات التكفيرية، وتوظيف الدين في السياسة، وما يترتب عن ذلك من اعتداءات على الحق في الحياة والسلامة البدنية، كما يدين كل الاعتداءات الإرهابية، والفتاوي الصادرة في حق الحقوقيين والصحفيين والفنانين وعموم الديمقراطيين/ات. 5- *يستنكر* ما تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تدهور مخيف منها ارتفاع نسبة البطالة وانتهاك حقوق الشغيلة وانخفاض القدرة الشرائية وتخفيض الدول لموازناتها الدائمة للقضايا الاجتماعية المرتبطة بالحقوق الأساسية، وذلك تطبيقا لإملاءات الدوائر المالية العالمية. *وبالنسبة لقضايا الهجرة،* فإن مكتب التنسيقية يسجل تردي الأوضاع التي يعيشها المهاجرون/ات الأفارقة من جنوب الصحراء، واللاجئين/ات من جراء بؤر التوتر والحروب. ويستنكر مكتب التنسيقية مسلسل التضييق والاعتقال والترحيل والطرد الذي تمارسه الدول المغاربية في حق المهاجرين/ات واللاجئين/ات، حيث أصبحت الدول المغاربية تنفذ السياسيات الأوروبية في مجال الهجرة من خلال اتفاقيات ثنائية غير عادلة بل مجحفة. كما تواجه الجالية المغاربية في أوروبا صعود اليمين المتطرف الذي يكرس ويعمق الإقصاء والممارسات التمييزية والعنصرية والمس بالمكتسبات. وعلى صعيد البلدان المغاربية، فإن مكتب التنسيقية يسجل: . *فبالنسبة لتونس*، ومع استحضار دور المجتمع المدني في الفترة الانتقالية والرباعي راعي الحوار الذي أفضى إلى المصادقة على دستور توافقي يستجيب في معظمه للتطلعات المشروعة للشعب التونسي، فإن المخاوف تظل قائمة أمام الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات والتدهور المخيف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث العنف الممنهج ضد النشطاء والصحفيين ومحاكمة شباب الثورة ويظل تنامي التيار التكفيري قائما وتوظيف المساجد والدين لأغراض سياسية، خصوصا مع انتشار الأسلحة وحدود غير آمنة، والعمليات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار تونس، وعودة فلول النظام السابق بمظاهره الأمنية والسياسية. كما ان المكتب يعبر عن دعمه لترشيح الاتحاد العام التونسي للشغل للحصول على جائزة نوبل للسلام. . *بالنسبة للجزائر،* فتحضيرا للانتخابات الرئاسية ثم تعديل مجموعة من القوانين (الإعلام، الأحزاب،الجمعيات…) المتعلقة بالحريات والتي استهدفت التضييق والإجهاز على المكتسبات، وفي هذا المناخ، تم تنظيم الانتخابات الرئاسية التي لم تستجب لمعايير النزاهة والاستقلالية، يضاف إلى ذلك خنق غير مسبوق للحريات بما فيها النقابية وتنامي مظاهر الرشوة والمحسوبية والإفلات من العقاب. . *بالنسبة للمغرب*، فإن الكفاحات المريرة التي خاضتها الحركة الديمقراطية والحقوقية والدينامية التي خلفتها حركة 20 فبراير، أفضت إلى اعتماد دستور معدل نص، رغم استمرار مظاهر الاستبداد، على العديد من الحقوق والحريات تتطلب التفعيل الديمقراطي، في حين يستمر التماطل في سن القوانين التنظيمية. وإن مكتب التنسيقية يعبر عن قلقه من المنحى التراجعي الذي تعرفه الحريات والمتمثل على الخصوص في الاعتقالات التي تطال شباب حركة 20 فبراير والطلبة وإقامة المحاكمات غير العادلة، وكذا القمع الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والتضييق على حق الجمعيات في الحصول على الوصولات القانونية. . وبخصوص وضعية حقوق الإنسان بموريطانيا فتتميز باستمرار الأزمة السياسية التي بدأت مع الحكم العسكري سنة 2008 والتي تعيق الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة؛ ورغم سن قانون 2007 الذي يجرم العبودية، فإن القضاء مازال رافضا متابعة ومعاقبة الحالات التي يتم كشفها بشكل مستمر، حيث وجود أفراد وأسر يعانون العبودية، كما أن مظاهر العبودية مازالت قائمة في موريطانيا حيث أن ضحايا العبودية السابقين هم أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان في كل المجالات. . أما بالنسبة لليبيا، يسجل مكتب التنسيقية أن حالة عدم الاستقرار الذي يطبع الوضع بهذا البلد لابد أنه كان السبب في غياب منتدب وممثل عن ليبيا في أشغال مكتب التنسيقية؛ وبهذا الصدد، فإن المكتب يعبر عن انشغاله العميق لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا من عدم الاستقرار وانتشار السلاح والعنف وعدم إرساء المؤسسات، وآثار كل ذلك على وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأمن واستقرار بلدان المنطقة برمتها. *وإن مكتب التنسيقية المنعقد في دورته الخامسة:* *يطالب* بإقرار حق كل الشعوب المغاربية في أن تنعم بدساتير ديمقراطية تتلاءم ومنظومة حقوق الإنسان الكونية، دساتير ترسخ السيادة الشعبية والحريات وحقوق الإنسان الكونية وفصل حقيقي للسلط واستقلال ونزاهة القضاء. *يؤكد* على ضرورة ملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. *يطالب* الدول المغاربية بالمصادقة على كافة الاتفاقيات والمعاهدات ورفع كل التحفظات والالتزام بتقديم التقارير الحكومية أمام اللجن التعاقدية وأمام مجلس حقوق الإنسان. *يدعو* إلى إطلاق واستكمال مسلسل العدالة الانتقالية في المنطقة المغاربية على أساس معالجة معيارية وشاملة ومنصفة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مرتكزاتها كشف الحقيقة كاملة، عدم الإفلات من العقاب، جبر الضرر والاعتذار وإجراءات عدم التكرار. *يدعو* إلى إقرار تشريعات تحمي الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وغيرها بالمنطقة المغاربية. *يطالب* بإقرار المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. *يطالب* بتجريم تزويج القاصرات ووضع حد نهائي لتزويج النساء المغتصبات لمغتصبيهن. *يطالب* بحظر تام لتشغيل الطفلات والأطفال. *يطالب* باتخاذ كل الإجراءات من أجل حماية الحق في الحياة. *ويدعو* مكتب التنسيقية الحكومات المغاربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام والقيام بمراجعة عميقة لأنظمتها العقابية على أساس التأهيل وإعادة الإدماج، كما يدعو على غرار تونس والجزائر الحكومات في المغرب وموريتانيا وليبيا للتصويت الإيجابي لفائدة القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي سيعرض من جديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2014. *يطالب* بضرورة وضع حد نهائي للعبودية التي لازالت تعاني منها ومن مظاهرها فئات واسعة من الشعب الموريتاني. كما يعلن مكتب التنسيقية تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاستعمار الصهيوني ويثمن الجهود والمبادرات من أجل وحدة الشعب الفلسطيني وكل مكوناته. *وفي الأخير، فإن مكتب التنسيقية يدعو مجددا إلى المزيد من العمل الوحدوي والانخراط في سائر المبادرات النضالية المشروعة الهادفة إلى إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين من أجل إقرار الوحدة المغاربية المنشودة وبناء مغرب كبير للشعوب دون حدود، يعمه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والازدهار والتضامن والسلم. *