اعلن العميد عبد الساتار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الرابطة ستتوجه الثلاثاء المقبل الى مقر مجلس النواب بباردو لتنفيذ مظاهرة حقوقية تشارك فيها عديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية بالتوازي مع افتتاح اشغال المجلس الوطني التأسيسي. وبين ان المطالب التي سترفع متعلقة في مجملها بان يكون الدستور المقبل للبلاد التونسية موثقا لحقوق الانسان ويحترم استقلالية القضاء والاعلام ويتضمن ايضا مبادئ النظام الجمهوري الديمقراطي كنظام للحكم في البلاد. واكد بن موسى الذي كان يتحدث في افتتاح اشغال اليوم الدراسي الذي تنظمه التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان بالتعاون مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان حول "الربيع العربي ودوره في الحركة الحقوقية" ان نجاح تونس في ارساء النظام الجمهوري الديمقراطي يضمن ويحترم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية المقبلة سيكون احد روافد بناء دولة الديمقراطية وحقوق الانسان كنظام للحكم في المنطقة المغاربية. من جهته طالب عبد الحميد امين منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان الانظمة المغاربية بضرورة ملاءمة قوانينها الداخلية مع المبادئ الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان من اجل تأسيس ما سماه ب "الدولة المغاربية التي تحترم فيها حقوق الانسان والحريات العامة". وقال منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان في سياق متصل "انه اذا كانت ثمة وحدة مغاربية فانها وحدة لانتهاك حقوق الانسان" واضح ان تونس بعد الثورة تجاوزت ازمة حقوق الانسان للنظام النوفمبري وستكون المحرك الابرز لاعادة احياء جهود الوحدة المغاربية من خلال شعبها الذي استطاع ان يوحد الشعوب المغاربية حول قضية حقوق الانسان. وطالب عبد الحميد امين بالغاء عقوبة الاعدام في الاقطار المغاربية فضلا عن الغاء القوانين التي تخول بالتدخل الاجنبي في استقلالية القرار الداخلي لبلدان المغرب العربي.