قالت روسيا يوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة سوريا على فتح أربعة معابر حدودية من العراق والأردن وتركيا لتوصيل مساعدات إلى ملايين من الناس وذلك بموجب "خطة واسعة الأثر" اقترحت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورفض سفير روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين الإسهاب في ذكر تفاصيل الخطة لكن دبلوماسيين على دراية بالأمر قالوا إنها تشتمل على استخدام مراقبين دوليين لمعاينة قوافل الإغاثة الإنسانية التي تدخل سوريا. وكان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) -الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا- يتفاوضون بشأن قرار للمساعدات الإنسانية صاغت مسودته أستراليا ولوكسمبورج والأردن لتعزيز عمليات توصيل إمدادات الإغاثة في سوريا بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وقدمت روسيا خطتها إلى تلك الدول السبع يوم الثلاثاء. وقال تشوركين ان سوريا قبلت خطة موسكو لفتح المعابر الحدودية الأربعة المذكورة في مشروع القرار. واضاف قوله "إنه نهج مبتكر ولذلك فإننا نأمل أن يفلح ونأمل أن يساعد وكالات الإغاثة الإنسانية في العمل على الأرض في سوريا بما في ذلك في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة." وقال تشوركين "إنها خطة بعيدة الأثر ستتيح فتح تلك المعابر الأربعة التي تهتم بها وكالات الإغاثة." واضاف قوله إنه يحدوه الأمل أن يتم تبني مشروع القرار خلال أيام لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم يحتاجون إلى وقت لدراسة اقتراح روسيا والتشاور مع مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن ما إذا كان يمكنه العمل على الأرض. ويتعين أيضا توزيع مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن السبعة الباقين قبل إجراء تصويت. وكان مجلس الأمن أظهر وحدة نادرة بموافقته بالإجماع في فبراير شباط على قرار يطالب بوصول سريع وآمن وبلا معوقات للمساعدات في سوريا غير ان القرار لم يكن له أثر على الأرض حسبما قال مسؤولو الأممالمتحدة. وتقول الأممالمتحدة إن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة وان 2.5 مليون آخرين فروا من الحرب. وقرر الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن مواصلة السعي من أجل إصدار قرار أكثر فعالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يكون ملزما وقابلا للتنفيذ بالعمل العسكري أو العقوبات. وكان قرار فبراير شباط ملزمات لكنه لم يكن قابلا للتنفيذ. يتبع