كلف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رئيس ديوانه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى بإجراء مشاورات سياسية موسعة مع الأحزاب والشخصيات السياسية والتنظيمات المدنية في الجزائر لصياغة دستور توافقي . وقال بوتفليقة في اجتماع لمجلس الوزراء هو الأول من نوعه منذ بدء ولايته الرئاسية الرابعة بعد انتخابات 17 أبريل الماضي، وبعد ثلاثة أيام من تعيين الحكومة الجدية "لقد كلفت مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة الاتصالات والاستشارات السياسية التي ستتم تحت إشرافي، وفي كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها". وقال بوتفليقة إن "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتسلم في منتصف شهر مايو الجاري اقتراحات التعديل الدستوري التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها واقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها". وكان الرئيس بوتفليقة قد كلف في شهر أبريل 2013 لجنة ضمت وزيرا عدل سابق وخبراء في القانون الدستوري بصياغة مقترحات تعديل دستوري، بناء على وثيقة مشاورات قام بها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح مع الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة في مايو 2011 . دستور وفاقي وأضاف بوتفليقة أنه سيتم "بعد إنهاء هذه المشاورات صياغة مشروع مراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع التعديل الدستوري للمصادقة في غرفتي البرلمان، أو عرضه للاستفتاء الشعبي إذا كان نص التعديل يمس بالمبادئ العامة والتوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". ودعا بوتفليقة كافة الشخصيات والأحزاب السياسية, والمنظمات إلى المشاركة في المشاورات، في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية، لتفضي إلى مراجعة توافقية للدستور، ولتدعيم الوفاق الوطني". وكشف بوتفليقة عن ملامح التعديلات التي صاغتها لجنة الخبراء، وقال إنها "تتوافق مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية والحقوق الحريات الفردية والجماعية وتعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان واستقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة". وأكد بوتفليقة أن الشعب الجزائري صوت ضد الفتنة والفوضى، وقال "الانتخابات الرئاسية لشهر أبريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الفاصلة ضد الفوضى والعنف والفتنة، في هبة وطنية منقطعة النظير، وفي التزام منه بالوقوف سدا منيعا في وجه المغامرة ودعاتها". وأضاف بوتفليقة في رسالة سياسية موجهة إلى خصومه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن "الجزائريين لن يقبلوا بأن تتم الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط والمؤسسات الدستورية، أو بعيدا عن السلوك السلمي الذي يفرض نفسه على الجميع، أو عكس الإرادة الشعبية".
