الجزائر (وكالات) تشهد الساحة السياسية الجزائرية سجالا حادا بين حزب السلطة الحاكمة والمعارضة على خلفية مشروع التعديل الدستوري المرتقب والذي كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لجنة خبراء قانونيين بإعداده. ويدور السجال حاليا حول قضية العهدة الرئاسية ومدتها، فهناك من يطالب بضرورة تحديد مدتها بدورتين فقط، مع تقليص مدة كل عهدة الى أربع سنوات، في حين ترى أحزاب أخرى أن العمل الديمقراطي يقتضي ترك عدد العهدة الرئاسية مفتوحا،(كما تنص عليه المادة 74 ) والشعب هو من يختار على أساس أنه هو مصدر التشريع، كما تطالب أحزاب عديدة بضرورة وضع آليات لتنفيذ فصل «حقيقي» بين السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، وهي السلطات التي تشهد تداخلا كبيرا في الجزائر، إلى جانب اقتراحات تتعلق بطبيعة الحكم بين برلماني، ورئاسي، وشبه رئاسي. و كان رئيس الحكومة عبد المالك سلال أعلن أول أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع «أي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري».»، مضيفا خلال مراسم التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة من رئيس الجمهورية « نحن اليوم بصدد الانطلاق في الورشة الثانية (...) وتتعلق بالتعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله الى تكييف القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم». وشكل تأخير التعديل الدستوري المرتقب مصدر انتقادات حادة من طرف الأحزاب السياسية المعارضة، التي اتهمت النظام ب«غياب الإرادة» في تجسيد الإصلاحات السياسية الموعودة، ومن ذلك تعديل الدستور. من جهته قال رئيس «حركة مجتمع السلم» (الاسلامي) ابو جرة السلطاني إنّ حركته «تحفظت على منهجية الإصلاحات حينما أعلن الرئيس بوتفليقة عن مشروعه المتعلق بالاصلاح السياسي».مشيرا الى أن التخبط الراهن الذي تشهده الساحة السياسية الجزائرية مرده «الفساد السياسي» على حد تعبيره.و شدد على أنه كان من الأولى أن تطال الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة ' الدستور أولا. ويلتقي مع هذا الرأي أكثر أحزاب المعارضة التي ترى أن ما يعلنه النظام مجرد مماطلة وخداع . واعتبرت حركة «النهضة» اللجنة المشكلة لإعداد الدستور لجنة تقنية ولا تمثل اي طرف سياسي، حيث لا تختلف عن اللجان السابقة، كونها تمثل رأي السلطة، ولا تستجيب لمطلب الدستور التوافقي.
