من المتوقع أن ينتعش النمو في تونس سنة 2014 ليصل إلى 3ر3 بالمائة ومن ثم 6ر4 بالمائة سنة 2015، وهو ما من شأنه أن يضع حدا لسلسلة الركود، الذي عانت منه البلاد منذ سنة 2011 (8ر1 بالمائة سلبي)، وهو ما يبرز من خلال تقرير "الافاق الاقتصادية في افريقيا 2014″، الذي تم تقديمه، الاثنين بعاصمة رواندا كيغالي، بمناسبة انعقاد الدورة 50 للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية. وأشار التقرير، الذي أعده كل من البنك الإفريقي للتنيمة ومركز التنمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية، الى "ان استعادة تونس لنسق نمو مستدام، سيتطلب ترشيدا للمصاريف العمومية وتاطيرا للقطاع المالي ولسوق العمل والاستثمارات". ويبين ذات التقرير "ان الارساء المرتقب للاصلاح الجبائي واصلاح دعم الطاقة مع اعتماد تصرف اكثر صرامة في المالية العمومية واسترجاع القدرة التمويلية، كلها عوامل من شانها ان تساعد، بدءا من سنة 2014، على تقليص عجز الموازنة ومن ثمة امتصاصه خلال 2015 كما ينتظر تقلص العجز الجاري، بدءا من سنة 2014، وذلك تحت تأثير الانتعاشة الاقتصادية ودفع السياحة". وتتوقع الهياكل الثلاثة التي أعدت التقرير، تحسنا تدريجيا في معدل النمو من الناتج الداخلي الخام لكل ساكن ليصل الى 2ر2 بالمائة سنة 2014 و5ر3 بالمائة سنة 2015 مقابل 5ر1 بالمائة سنة 2013 وقدرت نفس الهياكل في ما يتصل بالتضخم، ان يتراجع إلى 5ر5 بالمائة سنة 2014 ثم 5ر3 بالمائة سنة 2015 (6 بالمائة سنة 2013). وفي ما يهم العجز التوأم (الموازنة والجاري) فإنهما سيتدنيان تدريجيا في افق 2015. يتوقع تراجع عجز الميزانية الى 4ر6 بالمائة خلال سنة 2014 والى 3ر4 بالمائة في 2015 (مقابل 2ر6 بالمائة في 2013) في حين ان عجز الحساب الجاري سيتحول من 2ر8 بالمائة خلال 2013 الى 4ر7 بالمائة خلال 2014 ليتحسن خلال سنة 2015 ويصل الى 4ر6 بالمائة. واظهر التقرير لدى تعرضه للوضعية الاقتصادية في تونس في سنة 2013 تباطىءالنمو ليبلغ 6ر2 بالمائة اي دون التوقعات الرسمية (5ر4 بالمائة) ودون النسبة المسجلة خلال 2012 (7ر3 بالمائة). وتم تفسير هذا التباطىء "بالاحتقان السياسي وتقهقر الوضعية الامنية وهشاشة الوضع الاجتماعي وركود منطقة الاتحاد الاوروبي (الحريف الاول والمزود الاول للتونس) مع تراجع الانتاج الفلاحي بنسبة 3ر3 بالمائة". وتطرقت الوثيقة، ايضا الى تراجع الاداء السياحي والصناعات المصدرة، التي تعمقت بفعل تراجع قيمة الدينار، وتنامي البطالة الى جانب ما تتحمله ميزانية الدولة من نفقات اجتماعية خاصة دعمها للطاقة. وفي ما يتعلق بالافاق الاقتصادية بالنسبة للقارة الافريقية توقع التقرير "تسارع النمو بالنسبة لسنة 2014 ليصل الى مستوى 8ر4 بالمائة خلال سنة 2014 ويكون في حدود 5 و6 بالمائة خلال سنة 2015 وهي مستويات لم تبلغها دول القارة قط منذ الازمة الاقتصادية التي عرفها العالم خلال 2009″." بامكان افريقيا تحويل اقتصادها وتحقيق طفرة تنموية على شرط الاندماج اكثر في الدورة العالمية لانتاج الخيرات والخدمات" بحسب نفس التقرير.
