أكدت حكومة عبدالله الثني في ليبيا أنها تلقت آراء ثلاثة خبراء قانونيين أكدوا عدم صحة تعيين أحمد معيتيق رئيساً للوزراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقتة إن الحكومة تنتظر قرار المحكمة العليا في هذا الخصوص. وأكّد البيان التزام الحكومة بما يصدر من أحكام قضائية بشأن الجدل القائم حول صحة تعيين معيتيق. يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة العدل الليبية في كتاب وجهته إلى الحكومة حول قانونية جلسة المؤتمر الوطني العام وما انبثق عنها من قرارات، أنه وبناء على رأي إدارة القانون ترى أن جلسة المؤتمر التي عقدت يوم 25 مايو بحضور ثلاثة وتسعين عضواً فقط لم يتوفر لها النصاب القانوني المطلوب وفقا للتشريعات المنظمة، ومن ثم يعد انعقادها غير صحيح، وهو ما من شأنه أن يرتب البطلان بشأن جميع ما صدر عن المؤتمر فيها من قرارات. وعليه فإن الجلسة التشريعية التي عقدت في المؤتمر الوطني الليبي لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي ترأسها أحمد معيتيق، والتصويت الذي حصل غير شرعي. وكانت حكومة رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، أعلنت الأربعاء، أنها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما إذا كانت ستسلم السلطة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق الذي كان انتخابه مثيرا للجدل في البرلمان. وجاء في بيان أنه "انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية فإن الحكومة بالوكالة تتعهد بالاحترام التام لكافة قرارات القضاء"، بشأن الاحتجاج على انتخاب معيتيق من قبل البرلمان.