اعاد المجلس الوطني التاسيسي التونسي في تصويت “تاريخي” ليل السبت الاحد على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور “الجمهورية الثانية” في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله. واعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي في اعقاب التصويت على “القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية”، ان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر الاثنين في جلسة عامة للمجلس يتولى اثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز اكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة. وصادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال217 المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر، على مشروع القانون المكون من 26 فصلا بعد المصادقة على فصوله فصلا فصلا خلال خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي تخللها جدل حاد في بعض الاحيان. وتمت المصادقة على القانون السبت بعيد منتصف الليل (23,00 تغ) بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس وذلك بعد شهر ونصف من الانتخابات وبعد 11 شهرا من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ووصف بن جعفر اقرار القانون بانه “لحظة تاريخية وانطلاقة لتونسالجديدة”، في حين انشد اعضاء المجلس التاسيسي النشيد الوطني اثر اقراره وتبادلوا التهاني (اغلبية واقلية) بنجاحهم في اخراج البلاد من فترة “الشرعية الثورية او شرعية الامر الواقع”. واعرب بن جعفر عن “فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع ثلة من خيرة ابناء تونس بفضل ثورة شعبها الابي”. وحدد “القانون التاسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية” شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد ل “الجمهورية الثانية” في تاريخ تونس المستقلة. وقرر المجلس التاسيسي بالاجماع “انهاء العمل بدستور الاول من حزيران/يونيو 1959 بصدور هذا القانون التاسيسي” مع الابقاء على “النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول”. وكان تم الاتفاق بين غالبية الاحزاب السياسية التونسية قبل انتخابات المجلس التاسيسي على ان لا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة اكثر من عام واحد غير ان ذلك لم يدرج بشكل صريح في القانون التاسيسي الذي اكتفى بالتنصيص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار ان المجلس التاسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية. ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي-29 نائبا) الذي ينتظر ان يعين حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة الاسلامي (89 نائبا) رئيسا للحكومة. ويتوقع ان يعرض الجبالي في الايام القادمة حكومته على المجلس التاسيسي لنيل الثقة وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية والعضوية في المجلس التاسيسي وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف الاكثرية الثلاثي الذي يضم علاوة على النهضة والمؤتمر حزب التكتل (يسار وسط- 20 نائبا) بزعامة مصطفى بن جعفر. ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على انه “يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة”. وسيتم انتخابه بالاقتراع السري باغلبية اعضاء المجلس ويشترط ان يتضمن ملف الترشح دعما من 15 عضوا في المجلس و”تصريحا على الشرف (..) يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية اخرى ومولود لابوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية”. وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين او التأكيد بشكل واضح على “حق كل تونسي وتونسية” في الترشح للرئاسة. واثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلا حادا في البرلمان. وقاطعت الاقلية المعارضة التصويت معتبرة ان الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بان يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد “بالتشاور معه” السياسة الخارجية للبلاد وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط الا “بالتشاور” مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص واعلان الحرب وابرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس وتم تعديل المادة السابعة التي اصبحت تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء المجلس التاسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية “في حال القوة القاهرة” وليس لرئيس الوزراء وحده. وبدا الانقسام جليا داخل المجلس الوطني التاسيسي خصوصا بين فريق اغلبي اقرب في رؤاه الى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات اكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة وفريق اقلي يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات اكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية. وظلت تونس لاكثر من 50 عاما في ظل نظام رئاسي يصفه البعض بانه “رئاسوي” وسيحدد الدستور الجديد الذي سيتولى وضعه المجلس التاسيسي طبيعة النظام الجديد وعلى الرغم من طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، اثارت الجلسات اهتماما لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تابعت بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتدخلات النواب. وعبر البعض عن اعجابهم “بممارسة الديمقراطية” بينما اتهم آخرون “الاغلبية بالهيمنة” او عبروا عن استغرابهم من استغراق النواب واطالتهم في النظر في “تفاصيل” سياسية او قضائية او لغوية بينما تواجه البلاد ازمة اجتماعية واقتصادية تحتاج ارساء سريعا للسلطات التنفيذية.
