بعد حوالي ساعة ونصف انطلقت مداولات المجلس التأسيسي، اليوم الثلاثاء، على الساعة العاشرة والنصف صباحا. وطرح اليوم في جدول أعمال المجلس التأسيسي مناقشة مشروع إجراءات الجلسة العامّة وتمريره للمصادقة عليها بدلا من مناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه، فكان هذا المقترح محل جدل كبير بين الأعضاء.
ومشروع إجراءات الجلسة العامّة تضمن 9 فصول بدءا من تلاوة مشروع القانون المنظم للسلطات ومناقشته فصلا فصلا والتصويت عليها بالأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) وصولا إلى التصويت على المشروع برمته بالأغلبية المطلقة كذلك.
وقد عارض العديد من النواب لاسيما من قائمة العريضة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الحداثي المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون المنظّم للسلطات، قبل المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وقال سمير بالطيب ممثل القطب الديمقراطي الحداثي "من غير المعقول أن يطّلع نواب المجلس على جدول الأعمال هذا الصباح"، مضيفا أنه كان من المفروض أن يقع إعلامهم بهذا الجدول من قبل.
واستغرب بالطيّب من المرور مباشرة إلى مناقشة مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية، دون مناقشة النظام الداخلي للمجلس وتحديد الطريقة التي سيقع بها التصويت (50 زائد واحد، أم أغلبية الثلثين).
من جهته، طالب إياد الدهماني ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي بتأجيل مناقشة مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأعضاء لم يطلعوا على نص المشروع.
بدوره، دعا ممثل عن العريضة الشعبية إبراهيم القصاص إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية حتى يتسنى للنواب الاطلاع على هذا المشروع.
واشتكى العديد من النواب من عدم حصولهم على مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية، وهو خطأ أرجعه البعض إلى كتابة المجلس التي حسب قولهم لم تقم بتوزيع المشروع أو إرساله إليهم، يوم أمس عبر البريد الالكتروني.
بالمقابل، طالب ممثلو حركة النهضة بالإسراع في مناقشة مشروع القانون المنظم للسلطات، محذرين من عواقب بقاء الفراغ السياسي وتبعاته على الاستقرار البلاد والاقتصاد.
لكن المعارضين انتقدوا تصريحات حركة النهضة، واعتبروا أن مناقشة مشاريع القوانين يجب أن تكون معمقة، واتهموها بأنها هي من أهدرت الوقت في مفاوضات تقاسم السلطة مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل.
من جهة أخرى، أعاب ممثل عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر على نواب المعارضة عدم قراءتهم للمشروع قبل حضور الجلسة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية نشر في وسائل الإعلام وحتى عامة الناس قامت بالاطلاع عليه، وفق تصريحه.
واتهم بن عمر النواب الذين طالبوا بتأجيل الجلسة للاطلاع على المشروع بأنه يسعون لعرقلة المصادقة على المشروع المنظم للسلطات، الذي سيخول انتخاب رئيس جديد من داخل المجلس وتعيين رئيس حكومة جديد لملئ الفراغ السياسي الحالي.
وبعد طول انتظار اقترح رئيس المجلس مصطفى بن جعفر على النواب أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم لتعديل جدول أعمال المجلس لهذا اليوم، وعرض بن جعفر هذه المقترحات على التصويت.
وتضمنت المقترحات تعديل التصويت في الفصل 4 من مشروع إجراءات الجلسة العامّة بأغلبية الثلثين بدلا من 50 زائد واحد، لكنه صوت لصالح هذا المقترح 37 نائبا فقط (من جملة 217 نائبا).
وتضمنت المقترحات إلغاء الفصل 5 من مشروع إجراءات الجلسة العامّة، الذي ينصص على أنه إثر الانتهاء من المصادقة على الفصلين 8 و9 من مشروع القانون المنظم للسلطات والمتعلقة بشروط وإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتولى المجلس إصدار بلاغ للرأي العام للإعلام بشروط الترشح. وصوّت لهذا المقترح 41 نائبا فقط (من جملة 217).
وأخيرا اعتبر رئيس المجلس أنه تمّت المصادقة على مشروع إجراءات الجلسة العامّة للمجلس التأسيسي لهذا اليوم، بعدما عارض أغلب النواب تعديل التصويت على الفصل 8 الذي ينصص على التصويت على مشروع القانون المنظم للسلطات بالأغلبية المطلقة (50 زائد واحد).
وعلّق رئيس المجلس أعمال الجلسة الصباحية على أن تستأنف الجلسة المسائية أعمالها مع الساعة الرابعة بعد الزوال لتلاوة مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية، ثمّ يتقدم رئيس اللجنة المكلفة بصياغة هذا القانون بالتوضيحات اللازمة حوله.
ثمّ تبدأ المناقشة العامة في مبادئ مشروع هذا القانون وبعدها يقترح رئيس المجلس الانتقال إلى مناقشة الفصول فصلا فصلا.
وهناك احتمال أن تتواصل أعمال المجلس إلى يوم غد لمناقشة مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية فصلا فصلا بسبب التأخير الحاصل في اجتماع اليوم والجدل المتواصل حول توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية.
وتمّت صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم السلطات العمومية، الذي يحدد صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية ويوضح كيفية التصويت على الدستور المقبل، بعدما توصل ثالوث الحكم إلى تقريب وجهات النظر، لكن نقاط الاختلاف ما تزال قائمة في بعض الفصول بشأن توزيع الصلاحيات.
واتهمت النهضة من قبل المعارضة بأنها تسعى إلى تكريس مركزية السلطة بيد رئيس الحكومة المقبل حمادي الجبالي. كما رفض زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي تولي رئاسة الجمهورية بشروط النهضة وهو ما أخر مناقشة مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية إلى حدّ الآن، وسط تواصل الاعتصامات والاحتجاجات أمام المجلس التأسيسي بباردو بين معارضين لسيطرة حركة النهضة على جميع صلاحيات الحكم، وبين مؤيدين لحركة النهضة.
