نجح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الاثنين في تمرير تشكيلته الحكومية أمام البرلمان بعد محاولتين لم يكتب لهما النجاح أجبرتاه على إجراء تعديلات وزارية في الأسماء المقترحة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم البرلمان. وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم إن "المجلس منح الثقة لحكومة الثني بعدد110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت". وأقر مجلس النواب في وقت سابق تعديلاً على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية، والبالغ عددهم163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضواً. وكان الثني فشل الأحد في تمرير حكومته للمرة الثانية كونه اكتفى بإرسال قائمة ناقصة للتشكيلة إلى النواب من دون أن يحضر جلستهم وفقاً لما كان متفقاً عليه سابقاً. والاثنين، تضمنت تشكيلة الثني إضافة إليه 13 حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط، بينهم ثلاثة نواب للرئيس لكن حقيبة الدفاع بقيت شاغرة مجدداً. التشكيلة الوزارية وجاءت التشكيلة الوزارية كالآتي: عبدالله الثني رئيساً للوزراء، والمهدي حسن مفتاح اللباد نائباً لشؤون الأمن، وعبدالسلام البدري نائبا لشؤون الخدمات، وعبدالرحمن الطاهر الأحيرش نائبا لشؤون الهيئات. وفي الحقائب السيادية أصبح المبروك قريرة عمران وزيرا للعدل، وعمر الداير وزيرا للخارجية، وعمر السنكي وزيرا للداخلية، وكمال الحاسي وزيرا للتخطيط والمالية، لكن حقيبة الدفاع ظلت شاغرة. وفي الوزارات الخدماتية بات رضاء المنشاوي وزيرا للصحة، وفتحي عبدالحميد المجبري وزيرا للتعليم (العالي والأساسي)، ومسعود أحمد بالقاسم صوة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة، ومحمد الفاروق عبدالسلام وزيرا للحكم المحلي". والسبت، أعلن الثني في مؤتمر صحافي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي، حيث يعقد مجلس النواب جلساته، أن حكومته للأزمة تتضمن 13 حقيبة وزارية، فيما ترك بقية القطاعات لهيئات ومؤسسات عامة.
